الوزراء يدعمون خطة اللجوء “الأشد صرامة” رغم الانتقادات الواسعة
قرر مجلس الوزراء الهولندي المضي قدما في تشريع مثير للجدل يهدف إلى تقليص عدد طالبي اللجوء القادمين إلى هولندا، رغم الانتقادات الحادة التي واجهها.
وكان مجلس الدولة، وهو الهيئة الاستشارية الدستورية التي تقيّم مشروعات القوانين، قد حذر في وقت سابق من أن خطط وزيرة اللجوء مارولين فابر، والتي وُصفت بأنها “أشد نظام لجوء على الإطلاق”، قد تؤدي إلى موجة من الطعون القانونية، مما سيفاقم الضغوط على النظام القضائي الذي يعاني بالفعل من الإرهاق.
وفي تقريره، أعرب المجلس عن “مخاوف جدية” إزاء بعض المقترحات، مثل إلغاء الإقامة الدائمة للاجئين، وإنشاء نظام لجوء من مستويين، مشيرا إلى أنه لا توجد أدلة تؤكد أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
إجراءات للحد من تدفق اللاجئين إلى هولندا
يهدف التشريع الجديد إلى تقليل أعداد طالبي اللجوء من خلال فرض سياسات أكثر تشددًا، تشمل إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة، وتقليص مدة تصريح اللجوء الأولي من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، ومنع الأبناء البالغين من الانضمام إلى والديهم في هولندا، بالإضافة إلى تسهيل تصنيف بعض الأشخاص كـ”أجانب غير مرغوب فيهم”.
كما يتضمن القانون الجديد منع اللاجئين من استقدام عائلاتهم إلا بعد إقامتهم في البلاد لمدة عامين، شريطة أن يكون لديهم سكن ودخل ثابت.
تمييز بين فئات اللاجئين
يتضمن التشريع أيضا إنشاء نظام لجوء من مستويين، بحيث يتم التفريق بين اللاجئين الذين فرّوا من بلدانهم بسبب الاضطهاد الديني أو العرقي أو التوجه الجنسي، وأولئك الذين غادروا بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية.
مواجهة سياسية في البرلمان
وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة، وافقت الأحزاب الأربعة المكونة للائتلاف الحاكم على إحالة التشريع إلى مجلس النواب، بما في ذلك حزب العقد الاجتماعي الجديد “NSC”، الذي كان قد جعل من الحكم الرشيد محورا رئيسيا في حملته الانتخابية، لكنه اصطف مع اليمين المتطرف في العديد من المناسبات.
ورغم أن التشريع من المرجح أن يحظى بدعم الأغلبية في مجلس النواب، إلا أن المعركة الحقيقية قد تكون في مجلس الشيوخ، حيث سيتعين على الحكومة كسب دعم أحزاب أخرى لتمرير القانون.
وفي خطوة لتجنب التأخير المتوقع في معالجة طلبات اللجوء بسبب الإجراءات الجديدة، وافقت الحكومة على زيادة ميزانية دائرة الهجرة بمقدار 56 مليون يورو، إلا أن موعد مناقشة التشريع في البرلمان لم يُحدد بعد.
جدل حول تصريحات بشأن اللاجئين السوريين
وفي سياق متصل، أثارت وزيرة اللجوء مارجولين فابر جدلًا واسعًا هذا الأسبوع بعدما نشرت رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي تحثّ السوريين على الاحتفال بعيد الفطر في وطنهم.
وكتبت الوزيرة في منشورها: “احتفلوا بعيد الفطر في دياركم. لقد بدأنا حملتنا الإعلامية حول العودة الطوعية إلى سوريا”.
Suikerfeest weer thuis vieren? Onze voorlichtingscampagne voor vrijwillige terugkeer naar Syrië is gestart!
— Marjolein Faber (@MinisterAenM) March 6, 2025
Vanaf vandaag wordt deze flyer met informatie over de mogelijkheden in de AZC’s verspreid. pic.twitter.com/jlJTqpwk0e
وأرفقت الوزيرة منشورها بنسخة من منشور إعلامي حكومي، يروّج لبرنامج العودة الطوعية، والذي يتضمن تذكرة سفر مجانية ومبلغ 900 يورو، مقابل التخلي عن أي مطالبة باللجوء في هولندا.
وقد قوبلت هذه التصريحات بانتقادات واسعة، حيث اعتبرها البعض غير إنسانية، خاصة في ظل استمرار الوضع غير المستقر في سوريا.
يُذكر أن الجدل حول سياسة اللجوء في هولندا لا يزال في تصاعد، حيث تسعى الحكومة إلى تمرير إجراءات أكثر صرامة، وسط انقسام سياسي وانتقادات حقوقية متزايدة.
