ارتفاع قياسي للأجور في هولندا… لكن من المستفيد فعلياً؟
شهدت هولندا خلال السنوات الخمس الماضية قفزة لافتة في الحد الأدنى للأجور، حيث ارتفع بنسبة 33%، ليصبح من بين الأعلى على مستوى الاتحاد الأوروبي. لكن خلف هذه الأرقام، تبرز تساؤلات مهمة: من هم الأكثر استفادة؟ وهل انعكس هذا الارتفاع فعلاً على مستوى المعيشة؟
💶 أرقام تلفت الانتباه
في عام 2025، وصل الحد الأدنى للأجر إلى نحو 14.40 يورو في الساعة، مقارنة بـ14.06 يورو في بداية العام، وبزيادة كبيرة منذ 2020. هذه القفزة جاءت مدفوعة بقرارات حكومية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف الحياة.
- في 2020: تم اعتماد أساس 100 نقطة
- في 2023: ارتفع بشكل واضح إلى نحو +17.9% خاصة بعد الزيادة الكبيرة التي تجاوزت 10% دفعة واحدة بسبب التضخم
- في 2024: وصل إلى +26.1%
- في 2025: بلغ الارتفاع الإجمالي حوالي +33.2% مقارنة بعام 2020
👥 من يعمل بالحد الأدنى؟
- حوالي 610 آلاف وظيفة تُدفع وفق الحد الأدنى للأجور
- النساء يشكّلن نسبة أعلى من الرجال
- الشباب (20–25 عاماً) يمثلون شريحة كبيرة
- العاملون بدوام جزئي والعقود المرنة هم الأكثر تأثراً
🏨 قطاعات تعتمد عليه أكثر من غيرها
قطاع الضيافة ووكالات التوظيف المؤقتة يتصدران القائمة، حيث يحصل عدد كبير من العاملين فيهما على الحد الأدنى، إلى جانب قطاع التجارة.
📉 مفارقة مهمة
ورغم الارتفاع الكبير الذي سجله الحد الأدنى للأجور في هولندا خلال خمس سنوات، إلا أن هذا التطور لا يعني بالضرورة تحسناً شاملاً في القوة الشرائية لجميع العاملين بهذه الفئة. فالمفارقة تكمن في أن نسبة من يتقاضون الحد الأدنى لا تزال مستقرة تقريباً عند حوالي 6.7% من إجمالي سوق العمل، ما يعني أن الزيادة، رغم أهميتها، تبقى مركّزة على شريحة محددة من الوظائف ذات الطابع الجزئي أو المرن، خاصة في قطاعات مثل الضيافة ووكالات التوظيف.
وفي الوقت نفسه، يظل تأثير التضخم وارتفاع تكاليف السكن والطاقة عاملاً يحدّ من الإحساس الفعلي بزيادة الدخل، ما يخلق فجوة بين الأرقام الرسمية وبين الواقع المعيشي اليومي للكثيرين، خصوصاً الشباب والعاملين بعقود غير ثابتة.
🇪🇺 مقارنة هولندا مع الدول الأوروبية
على المستوى الأوروبي، تُعد هولندا ضمن الدول ذات الحد الأدنى المرتفع للأجور، حيث لا تتفوق عليها سوى عدد محدود من الدول مثل لوكسمبورغ وإيرلندا عند احتساب الأجور الشهرية وفق معايير العمل القياسية.
وتظهر المقارنة أن هولندا تحتل موقعاً متقدماً داخل الاتحاد الأوروبي، متجاوزةً العديد من الاقتصادات الكبرى التي لا تزال تقدم مستويات أقل من الحد الأدنى للأجور، مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا في بعض الحالات أو عند احتساب القوة الشرائية الفعلية.
