الحكومة الهولندية تدرس دعم تأجير السيارات الكهربائية لذوي الدخل المحدود

أصبح شحن السيارات الكهربائية أرخص بكثير من تعبئة الوقود التقليدي، لكن شراء سيارة كهربائية لا يزال مكلفاً. كما أن نظام التأجير الخاص (Private Lease)، الذي يعتمد على دفع مبلغ شهري ثابت مقابل استخدام سيارة، يتطلب دخلاً كافياً. في فرنسا، يتم تقديم دعم حكومي لذوي الدخل المحدود، وتدرس هولندا الآن تطبيق نموذج مشابه.

يُعرف هذا النظام باسم “التأجير الاجتماعي” (Social Leasing)، وفكرته بسيطة: تقديم دعم مالي من الحكومة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، الذين لا يستطيعون عادة استئجار سيارة كهربائية. وبالنسبة لمن يعتمدون حالياً على سيارات البنزين، يمكن أن يساهم ذلك في توفير مبالغ كبيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود.

يُعد هذا المقترح أحد الخيارات التي تدرسها الحكومة لتخفيف آثار أزمة الطاقة على المواطنين. وقد أشارت زيرة الدولة للنقل والبنية التحتية، أنيت بيرترام، إلى أن الحكومة تبحث إمكانية تبني التجربة الفرنسية.

ولا يقتصر تأثير هذا الإجراء على خفض تكاليف التنقل لذوي الدخل المحدود، بل يساهم أيضاً في حماية البيئة، إذ إن السيارات الكهربائية لا تنتج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

رغم ما يبدو من فوائد، لا يزال المشروع في مراحله الأولى. إذ يتعين دراسة كيفية تطبيقه، والجهة التي ستشرف عليه، إضافة إلى تحديد شروط الاستحقاق مثل الحد الأدنى لمسافة التنقل، وتأثير الدعم على الإعانات الاجتماعية والمساعدات الحكومية.

في حال تطبيقه، قد يفتح البرنامج الباب أمام العديد من الأسر ذات الدخل المحدود للاستفادة من نظام التأجير الخاص. حالياً، تتراوح تكلفة تأجير سيارة كهربائية بين 250 و300 يورو شهرياً، وهو مبلغ مرتفع بالنسبة لكثيرين.

وتهدف الخطة إلى خفض هذه التكلفة إلى نحو 100 يورو شهرياً، ما يجعل التأجير في متناول شريحة أوسع من المجتمع.