هولندا تقر إجراءات جديدة لتخفيف تكاليف الطاقة والنقل وسط انتقادات واسعة
حظيت خطط الحكومة الهولندية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بدعم واسع في مجلس النواب، رغم الانتقادات التي طالت بعض جوانبها، وذلك بعد إدخال تعديلات استجابة لمقترحات من أحزاب المعارضة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الحزمة إلى تخفيف الضغط على المواطنين والشركات في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أسعار الطاقة والوقود.
أبرز الإجراءات:
- اشتراك قطارات مخفّض بـ 49 يورو شهرياً (خارج أوقات الذروة)
- رفع تعويضات التنقل للموظفين
- خفض رسوم الشاحنات
- التراجع عن تقليص الحوافز الضريبية للاستثمارات
اشتراك قطارات مخفّض
من أبرز التعديلات التي لاقت قبولاً سياسياً، مقترح تقديم اشتراك مخفّض لوسائل النقل العام، يتيح السفر غير المحدود خارج أوقات الذروة لمدة ثلاثة أشهر مقابل 49 يورو شهرياً. ومن المتوقع تنفيذ هذا الإجراء قبل فصل الصيف، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على السيارات وخفض تكاليف التنقل.
ورغم الترحيب بالفكرة، أثارت بعض الأحزاب تساؤلات حول جدواها، خاصة بالنسبة للموظفين الذين يضطرون للتنقل خلال ساعات الذروة.
زيادة تعويضات التنقل
وفي سياق متصل، قررت الحكومة رفع الحد الأقصى المعفى من الضرائب لتعويضات التنقل إلى 25 سنتاً لكل كيلومتر، وهو إجراء يعتمد تنفيذه بشكل أساسي على التزام أصحاب العمل. وتسعى وزارة المالية إلى الضغط على الشركات عبر نشر بيانات حول القطاعات التي لا تزال تقدم تعويضات أقل.
تخفيف رسوم الشاحنات
كما وافقت الحكومة على خفض رسوم الشاحنات، التي من المقرر تطبيقها في الأول من يوليو، والتي تفرض على أساس عدد الكيلومترات المقطوعة. ويأتي هذا التعديل استجابة لمخاوف من تأثير ارتفاع تكاليف الوقود على قطاع النقل.
تراجع عن إجراءات ضريبية
وشهدت الخطة أيضاً تراجع الحكومة عن مقترح تقليص الحوافز الضريبية للاستثمارات، في محاولة للحفاظ على دعم القطاع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
ورغم هذه التعديلات، لم تتمكن أحزاب المعارضة من تمرير مقترحات أخرى، مثل خفض الضرائب على الوقود أو فرض ضرائب إضافية على أرباح شركات الطاقة، إذ ترى الحكومة أن هذه الإجراءات قد تكون مكلفة أو تواجه تحديات قانونية.
والجدير ذكره، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً نتيجة للحرب الأمريكية الاسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز وسط مخاوف من نقص في امدادات الطاقة.
