نواب هولنديون يقترحون عقوبات صارمة لمشاركة صور الحوادث

يسعى نواب في البرلمان الهولندي إلى فرض عقوبات صارمة على الأشخاص الذين يلتقطون صورا لضحايا الحوادث أو المشاجرات وينشرونها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بموجب مشروع قانون جديد قدمه نواب من حزبي تحالف اليسار، العمال واليسار الأخضر “GL-PvdA” والنداء المسيحي الديمقراطي “CDA“.

وينص مشروع القانون المقترح على فرض غرامة تصل إلى 9,000 يورو أو عقوبة بالسجن لمدة عام واحد على من يلتقطون صورًا لضحايا الحوادث دون إذن، ويقومون بمشاركتها عبر الإنترنت.

تأثير نفسي خطير على الضحايا

أكدت النائبة سونغول موتلور من حزب PvdA-GroenLinks أن هذه الصور تؤثر بشكل كبير على الضحايا وعائلاتهم، موضحة أن البعض لا يدرك مدى الصدمة التي تسببها رؤية هذه المشاهد مرارا وتكرارا على منصات مثل إنستغرام، تيك توك، وX.

من جهته، وصف النائب ديرك بوسفايك من حزب CDA هذه الممارسات بأنها “قاسية لا توصف”، مشيرا إلى أن نشر الصور يتم في كثير من الأحيان بدافع التسلية فقط، دون اعتبار لمشاعر الضحايا أو عائلاتهم.

عقبات قانونية وانتقادات

وعلى الرغم من مطالبة الحزبين منذ سبع سنوات بتشريع يمنع نشر صور الحوادث، إلا أن مجلس الدولة الهولندي انتقد المشروع في وقت سابق، معتبراً أن الحظر القانوني قد يتعارض مع حرية مشاركة المعلومات، كما شكك في إمكانية فرض رقابة فعالة على هذه الممارسة.

للتغلب على هذه العقبة، أجرى النواب تعديلات على مشروع القانون ليقتصر تطبيقه على أول شخص يشارك الصور، كما يتطلب أن يكون الضحايا واضحين في الصور، وأن يتم استشارة الشرطة أو أقارب الضحايا قبل النشر، وإلا ستتم الملاحقة القضائية.

تأييد برلماني متوقع

يعتمد مقدمو المشروع على دعم حزبي الحرية “PVV” والشعب الديمقراطي “VVD” لضمان الحصول على الأغلبية اللازمة لتمرير القانون في البرلمان، حيث من المتوقع أن يحظى المقترح بتأييد كافٍ للمضي قدما نحو تنفيذه رسميا.