برلمان هولندا يصوّت ضد خطة الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي
رفض البرلمان الهولندي بفارق ضئيل خطة الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 800 مليار يورو، في خطوة تعكس الانقسامات داخل الحكومة الهولندية في ظل الأوضاع السياسية المتوترة في أوروبا.
تصويت متقارب وانقسام داخل الائتلاف
حظي المقترح بعدم المشاركة في مبادرة “إعادة تسليح أوروبا” بتأييد 73 نائبا مقابل 71 معارضا. وقد أيدت ثلاثة من الأحزاب الأربعة في الائتلاف الحاكم القرار، فيما رفضه حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD)، الحزب الرئيسي في الحكومة. ورغم أن هذا التصويت غير ملزم للحكومة، إلا أنه يعكس موقف هولندا المتحفظ تجاه التوجه الأوروبي لتعزيز القدرات الدفاعية.
خطة تمويل مثيرة للجدل
الخطة، التي قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي، تهدف إلى تمويل الدفاع الأوروبي من خلال تخفيف القواعد المالية الصارمة للاتحاد الأوروبي والاعتماد على السندات الأوروبية. وتشمل المقترحات توفير 150 مليار يورو عبر برنامج قروض مضمون بالأموال غير المستخدمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 650 مليار يورو يمكن تحريرها من خلال تعديلات في القواعد المالية الحالية. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل بحاجة إلى المزيد من النقاشات.
انقسام في الرأي داخل الأحزاب
رئيس حزب العقد الاجتماعي الجديد “NSC”، بيتر أومتزيخت، الذي صوتت كتلته البرلمانية لصالح المقترح، أكد أن الحزب يدرك أهمية الاستثمار في الدفاع، لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن تعديل القواعد المالية الأوروبية، محذرا من أن “أزمة ديون جديدة ستكون كارثية”.
في المقابل، انتقد زعيم حزب الديمقراطيين “D66″، روب يتن، موقف الأحزاب المتحالفة معه، قائلا إن هولندا تعزل نفسها أكثر عن بقية الدول الأوروبية. وأضاف: “في وقت تتخذ فيه أوروبا قرارات حاسمة لحماية القارة، نجد أن هولندا ترفض المشاركة. حتى المجر تدعم هذه الخطة.”
أما زعيم حزب تحالف اليسار “GL-PvdA”، فرانس تيمرمانس، فقد وصف التصويت بأنه دليل آخر على ضعف القيادة داخل الحكومة. وقال: “رفض هذه الخطة من قبل أحزاب الحرية “PVV” وحركة المواطن الفلاح “BBB” والعقد الاجتماعي الجديد “NSC” يُظهر عدم المسؤولية، فنحن بحاجة إلى هذا الدعم للدفاع عن أنفسنا ضد بوتين.”
الموقف الحكومي والمستقبل الأوروبي
الآن، يعود القرار إلى الحكومة الهولندية لتحديد موقفها النهائي من الخطة، رغم التصويت البرلماني غير الملزم. وأشار مراسل قناة الإخبارية “RTL” الإخبارية، فونس لامبي، إلى أن الموقف الهولندي يختلف عن توجهات الدول الأوروبية الأخرى، قائلا: “الأجواء في باريس وبرلين وعواصم أوروبية أخرى مختلفة تماما، حيث هناك دعم أكبر لمثل هذه الخطط.”
ومن المقرر أن تعقد فرنسا قمة أوروبية الأسبوع المقبل لمناقشة تعزيز التعاون الدفاعي بين دول الاتحاد.
هولندا وأوكرانيا: رفض دعم إضافي
على صعيد آخر، يواجه تخصيص 3.5 مليار يورو إضافية لدعم أوكرانيا معارضة من الأحزاب اليمينية مثل الحرية “PVV” وحركة المواطن الفلاح “BBB”، اللذين يطالبان بأن يكون هذا القرار جزءا من مفاوضات الحكومة حول الميزانية العامة للربيع المقبل.
