النقابات تعلن عن إضرابات جديدة لموظفي الصيدليات في هولندا

أعلنت النقابات العمالية ”CNV” و”FNV” عن تنظيم إضرابات جديدة لموظفي الصيدليات في هولندا يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك في إطار استمرار الاحتجاجات التي بدأت منذ سبتمبر الماضي. ومن المتوقع أن تُغلق حوالي 2000 صيدلية أبوابها خلال هذين اليومين.

إضرابات متصاعدة منذ سبتمبر

بدأ موظفو الصيدليات في جميع أنحاء البلاد احتجاجاتهم في سبتمبر بتنفيذ إضرابات متناوبة، حيث كانت الصيدليات تغلق بالتناوب. وفي نوفمبر، شهدت هولندا أول إضراب وطني في القطاع، حيث تجمع حوالي 10,000 موظف في ميدان مالييفيلد بمدينة لاهاي للمطالبة بتخفيف ضغط العمل ورفع الأجور.

وفي نهاية ديسمبر، كان من المخطط تنفيذ إضراب يمتد لعدة أيام، مما كان سيؤدي إلى إغلاق حوالي 1950 صيدلية لمدة تسعة أيام متتالية. إلا أن الجمعية المهنية للصيدليات رفعت دعوى قضائية مستعجلة، مشيرة إلى المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها المرضى. واستجابت المحكمة لهذه الدعوى وقضت بحظر الإضراب قبل أيام من عيد الميلاد.

رغم حظر الإضراب السابق، يعود موظفو الصيدليات مجددًا إلى الاحتجاج الأسبوع المقبل، معبرين عن نفاد صبرهم بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مطالبهم. وصرح مفاوضا النقابات، رالف سميتس من FNV وألبرت سبايزيك من CNV، بأن “صبر الموظفين قد نفد”، مضيفين: “رسالتهم واضحة وصريحة: أعطونا حقوقنا، فنحن لن نتراجع”. وأكدوا أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا، فإن الإضرابات الوطنية ستستمر.

المطالب والرفض

تطالب النقابات برفع الأجور بنسبة 6% بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يوليو 2024، بينما يرفض أرباب العمل تقديم زيادة تتجاوز 2% فقط. ويعتبر الموظفون هذه الزيادة غير كافية لمواجهة التحديات التي يواجهونها يوميًا في ظل الضغط الكبير الذي يعانونه في العمل.

وصف سميتس وسبايزيك الوضع الحالي بأنه “مؤلم للغاية”، خاصة وأن المحكمة نفسها أكدت في حكمها الأخير على الأهمية الحيوية لموظفي الصيدليات في الحفاظ على الصحة العامة. وأضافا: “من المؤسف أن هؤلاء الموظفين، الذين يلعبون دورًا حيويًا في المجتمع، يجب أن يكافحوا بهذه الصعوبة من أجل الحصول على مكافأة عادلة”.

ضمان خدمات الطوارئ

رغم الإضرابات المتوقعة، أكدت النقابات أن خدمات الطوارئ ستظل مضمونة. وسيتمكن المرضى من الحصول على الأدوية في الحالات الطارئة، لكنهم قد يُضطرون للذهاب إلى صيدليات بديلة للحصول على احتياجاتهم.

هذا التصعيد في الاحتجاجات يعكس الغضب المتزايد بين العاملين في القطاع، ويؤكد تصميمهم على تحقيق مطالبهم العادلة، رغم التحديات والعقبات التي تواجههم.