18,000 لاجئ في هولندا ينتظرون الحصول على رقم خدمة المواطن ”BSN”
يواجه نحو 18,000 لاجئ وحاملي الإقامة في هولندا مشكلة تعطلهم عن العمل بسبب عدم حصولهم على رقم خدمة المواطن (BSN) الضروري للعديد من الإجراءات الرسمية. قوائم الانتظار للحصول على هذا الرقم تستمر في النمو، ما يعمق الأزمة ويزيد من الإحباط لدى المتضررين.
في عام 2022، كان عدد الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على ”BSN” حوالي 2330، وكان يُعتبر هذا الرقم آنذاك مشكلة كبيرة. ولكن اليوم، ارتفع العدد إلى 18,000 شخص. البلديات، التي تتحمل مسؤولية إصدار هذا الرقم، لم تعد قادرة على تلبية الطلب المتزايد، مما أدى إلى تأخر كبير في المعاملات.
تأثيرات التأخير على طالبي اللجوء وحاملي الإقامة
بالرغم من أن حاملي الإقامة مسموح لهم بالعمل قانونيا في هولندا، وكذلك طالبي اللجوء بعد مرور ستة أشهر على إقامتهم في البلاد، إلا أن عدم الحصول على رقم ”BSN” يحرمهم من هذا الحق. ويؤثر هذا التأخير على حياتهم اليومية، حيث يتعذر عليهم فتح حسابات بنكية أو الحصول على تأمين صحي أو حتى البدء في الدراسة.
تواجه البلديات صعوبات في معالجة العدد الكبير من الطلبات، ويعترف مسؤولو البلديات بأن بعض الأفراد قد ينتظرون نصف عام أو أكثر للحصول على ”BSN”. في بعض الحالات، كما أشار أد عثمان، مدير موقع استقبال طالبي اللجوء في جودا، قد تمتد فترة الانتظار إلى عام ونصف.
إحباط واسع النطاق
تسبب هذه التأخيرات إحباطا كبيرا لدى طالبي اللجوء وحاملي الإقامة. فبالرغم من أن القانون يمنحهم حق العمل، إلا أنهم يجدون أنفسهم غير قادرين على الاستفادة من هذا الحق بسبب الروتين البيروقراطي. ويشير عثمان إلى أن هذه المشكلة تجعلهم يشعرون بالعجز وتعيق تطورهم.
على سبيل المثال، محمد بالالو، شاب سوري يبلغ من العمر 18 عامًا وحاصل على إقامة منذ أربعة أشهر، لديه عرض عمل من مطعم قريب لكنه لا يستطيع البدء في العمل بسبب انتظار رقم BSN. يقول بالالو إنه يشعر بالإحباط الشديد لأنه لا يستطيع القيام بشيء سوى الانتظار، ويرغب بشدة في العمل لمساعدة أسرته وتحقيق حلمه في الدراسة.
إجراءات عاجلة ولكن غير كافية
في بعض الحالات، يتم التعامل مع الطلبات بشكل عاجل إذا كانت هناك عقود عمل موثقة، كما هو الحال مع بالالو. ومع ذلك، تستمر العملية في استغراق أسابيع حتى يحصل المتقدمون على الرقم المطلوب.
هولندا تعتمد على خمس بلديات فقط لإصدار أرقام ”BSN”، وهي بلديات متخصصة تتلقى تمويلًا مخصصًا لهذه المهمة. ومع تزايد الضغط، تفكر وزارة الداخلية في توسيع هذه المراكز أو زيادة التمويل المخصص لحل المشكلة.
دعوات لاتخاذ إجراءات حكومية
عضو البرلمان عن حزب العقد الاجتماعي ”NSC”، بومسما، دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة. وأشار إلى أن أمستردام قد تمكنت من حل المشكلة بشكل مستقل عن طريق تخصيص موظفين لإصدار 1500 رقم ”BSN” في ثلاثة أسابيع، مما مكن العديد من الأشخاص من العمل ودفع الضرائب.
بومسما يرى أن التأخير الحالي يمثل “إهدارا هائلا” ليس فقط للوقت بل للإيرادات الضريبية المحتملة التي يمكن جنيها من دخول هؤلاء الأشخاص إلى سوق العمل.
انتقادات موجهة للحكومة
هناك إحباط متزايد أيضا من ردود الفعل الحكومية. حيث أشار المتحدث باسم وكيل وزارة الداخلية إلى أن الوزارة مسؤولة فقط عن الجانب الفني للنظام، محيلاً المسؤولية إلى وزارة اللجوء والهجرة. عضو البرلمان عن حزب ”D66”، بودت، انتقد هذا التراشق بالمسؤوليات بين الوزارات، معتبرا أن المشكلة يجب أن تُحل سريعا لأنها طال أمدها بما فيه الكفاية.
المطالبة باتخاذ خطوات حاسمة للتغلب على التأخير المستمر تعكس واقعا مريرا يواجه الآلاف من طالبي اللجوء وحاملي الإقامة، الذين يرغبون في العمل والمساهمة في المجتمع، ولكنهم عالقون في دائرة البيروقراطية.
