إلغاء الإقامة الدائمة الخاصة باللجوء في هولندا والتطبيق بأثر فوري
كشفت وثيقة حكومية هولندية أُرسلت إلى مجلس الشيوخ بشأن قانون تنفيذ ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي 2026، عن تعديلات واسعة قد تؤثر بشكل مباشر على مستقبل آلاف اللاجئين وحاملي الإقامة المؤقتة في هولندا.
📌 أبرز التغييرات المقترحة:
- إلغاء الإقامة الدائمة الخاصة باللجوء
- تقليص مدة الإقامة المؤقتة إلى 3 سنوات فقط
- إلزام اللاجئين بتقديم طلب تمديد جديد كل 3 سنوات
- إمكانية تطبيق التعديلات بشكل فوري حتى على الملفات التي ما تزال قيد المعالجة لدى مصلحة الهجرة “IND”
وبحسب الوثيقة، ترى الحكومة الهولندية أن الإقامة الدائمة الخاصة باللجوء “لا تتوافق” مع النظام الأوروبي الجديد، معتبرة أن الحماية يجب أن تبقى قابلة للمراجعة أو السحب إذا تغيّرت الأوضاع في بلد الأصل.
الحكومة أكدت أن إعادة التقييم الكامل لملفات اللجوء لن تتم تلقائياً عند كل تمديد، بل فقط “عند وجود مؤشرات ملموسة” مثل تغيّر الظروف في بلد المنشأ أو ظهور معطيات جديدة.
لكن أهم ما ورد في الوثيقة، نية الحكومة تطبيق هذه التعديلات “بأثر فوري”، ما قد يعني أن آلاف الأشخاص الذين تقدموا بالفعل بطلبات الإقامة الدائمة ولم تصدر قرارات بشأنهم بعد، قد يفقدون حقهم في الحصول عليها وفق النظام الحالي.
وأوضحت الحكومة الهولندية أن طلبات الإقامة الدائمة المعلّقة سيتم تحويلها تلقائياً إلى طلبات تمديد إقامة مؤقتة، مع إعادة رسوم الطلب لأصحابها.
وحتى أبريل 2026، كان هناك نحو 5830 طلباً بانتظار القرار لدى مصلحة الهجرة والتجنيس “IND”، ما أثار انتقادات بسبب احتمال تضرر المتقدمين نتيجة بطء معالجة الملفات.
ومن جانبه، حذّر مجلس الدولة الهولندي من أن التطبيق بأثر الفوري قد يؤدي إلى نتائج “عشوائية” مرتبطة بسرعة معالجة الملفات.
والجدير ذكره، ستدخل قوانين اللجوء الجديدة للميثاق الأوروبي في هولندا حيز التنفيذ اعتباراً من 12 يونيو 2026….
