ضربة جديدة.. الحكومة تعتزم خفض الإعفاء الضريبي إلى النصف اعتباراً من 2027
أصحاب المدخرات المتوسطة قد يجدون أنفسهم أمام ضرائب لم يدفعوها من قبل.. ومتوسط الأسرة الهولندية قد يصبح خاضعاً للضريبة لأول مرة
تستعد الأسر الهولندية لاحتمال مواجهة أعباء ضريبية إضافية على مدخراتها، بعد طرح مقترح حكومي يقضي بخفض الحد المعفى من ضريبة الثروة ضمن النظام المعروف باسم «Box 3» من 59,357 يورو إلى 30,846 يورو للفرد، اعتبارًا من عام 2027.
ولا تقتصر تداعيات هذا التوجه على أصحاب الثروات الكبيرة، بل قد تمتد إلى آلاف الأسر التي جمعت مدخراتها على مدار سنوات، بما فيها الأسر ذات المدخرات المتوسطة التي لم تكن مطالبة سابقًا بدفع هذه الضريبة.
ومن شأن التعديل المقترح أن يغيّر قواعد احتساب الضريبة على المدخرات والاستثمارات، ويضع شريحة أوسع من المواطنين والمقيمين في هولندا أمام التزامات مالية جديدة.
خفض الإعفاء الضريبي إلى النصف تقريبًا
وفقًا للخطة المطروحة، تعتزم الحكومة الهولندية خفض المبلغ المعفى من ضريبة الثروة للفرد من 59,357 يورو حاليًا إلى 30,846 يورو.
أما الأزواج الذين يتمتعون بوضع الشريك الضريبي (Fiscaal partners)، فسينخفض الإعفاء المشترك لهم من 118,714 يورو إلى 61,692 يورو.
ويعني ذلك أن الأشخاص الذين يمتلكون مدخرات تتجاوز الحدود الجديدة المقترحة قد يصبحون مطالبين بدفع ضريبة على ثرواتهم، حتى إذا لم يحققوا زيادة فعلية في قيمة أموالهم.
ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب الهولندي (Tweede Kamer) على المقترح في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ما يعني أن التغيير لم يصبح قانونًا نهائيًا حتى الآن.
المدخرات المتوسطة لم تعد بعيدة عن الضرائب
تكمن خطورة التعديل المقترح في أنه قد يطال الأسر العادية، وليس فقط أصحاب الحسابات المصرفية الكبيرة.
فوفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء الهولندي (CBS) لعام 2024، يبلغ متوسط مدخرات الأسرة في هولندا نحو 54,700 يورو.
وهذا يعني أن أسرة تمتلك مدخرات بهذا الحجم قد تنتقل من عدم دفع أي ضريبة على ثروتها إلى دفع نحو 107 يورو سنويًا، وفقًا للحسابات التقديرية المبنية على المقترح الجديد.
وفيما يلي مقارنة توضح التأثير المحتمل على مختلف مستويات الادخار:
| المدخرات | الضريبة في 2026 | الضريبة المتوقعة في 2027 |
|---|---|---|
| 30,000 يورو | 0 يورو | 0 يورو |
| 50,000 يورو | 0 يورو | 86 يورو |
| 54,700 يورو | 0 يورو | 107 يورو |
| 100,000 يورو | 183 يورو | 311 يورو |
| 120,000 يورو (شريكان ضريبيان) | 6 يورو | 263 يورو |
وتستند هذه الحسابات، التي أعدها ريكاردو فان دن هوفيل، مؤسس موقع Spaarrentesvergelijken.net، بالتعاون مع البرنامج الاستهلاكي الهولندي «Radar»، إلى معدل فائدة على الادخار يبلغ 1.25% ونسبة ضريبية قدرها 36%.
وتظل هذه الأرقام تقديرية، إذ يتوقف مقدار الضريبة النهائي على القواعد التي سيتم إقرارها وعلى إجمالي الثروة والوضع الضريبي لكل شخص.
هل يمكن تعويض الضريبة من خلال فائدة ادخار أعلى؟
في ظل احتمال ارتفاع الضرائب، يبرز البحث عن حسابات ادخار ذات فوائد أعلى باعتباره أحد الخيارات المتاحة لتحسين العائد على الأموال.
ويوضح فان دن هوفيل أن الفرق بين معدلات الفائدة قد يكون مؤثرًا بصورة ملموسة في الدخل السنوي للمدخرين.
فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى شخص 50 ألف يورو في حساب بفائدة 1.25%، فإنه يحصل على 625 يورو سنويًا.
أما إذا نقل مدخراته إلى حساب يقدم فائدة بنسبة 3%، فسترتفع عائداته إلى 1,500 يورو سنويًا، أي بزيادة قدرها 875 يورو.
ويكتسب ذلك أهمية إضافية في ظل استمرار اعتماد نظام Box 3، من حيث المبدأ خلال عام 2027، على العائد الافتراضي، ما يعني أن ارتفاع الفائدة الفعلية التي يحصل عليها المدخر لا يؤدي تلقائيًا إلى زيادة الضريبة وفق الآلية المشار إليها.
الأول من يناير 2027.. موعد حاسم للمدخرين
على المدخرين في هولندا الانتباه بشكل خاص إلى تاريخ الأول من يناير/كانون الثاني 2027.
فمصلحة الضرائب الهولندية (Belastingdienst) تعتمد على قيمة الثروة الموجودة لدى الشخص في هذا التاريخ عند تحديد الضريبة المتعلقة بعام 2027.
وبالتالي، فإن من يمتلك مدخرات تتجاوز 30,846 يورو قد يتأثر بالتغيير إذا جرى اعتماد المقترح بصيغته الحالية.
لكن من المهم الإشارة إلى أن المدخرات وحدها ليست العامل الوحيد في تحديد الضريبة، إذ تؤخذ في الاعتبار أيضًا عناصر أخرى ضمن إجمالي الثروة والوضع الضريبي، وفقًا للقواعد المعمول بها.
القرار النهائي في نوفمبر.. ومخاوف من اتساع دائرة المتضررين
رغم وجود اعتراضات سياسية على خفض الحد المعفى من الضرائب، فإن الحكومة لا تزال تدفع باتجاه تعديل نظام Box 3، وسط نقاش بشأن آليات فرض الضرائب على المدخرات والاستثمارات.
ومن المنتظر أن يشكل تصويت مجلس النواب في 12 نوفمبر/تشرين الثاني محطة أساسية لتحديد مستقبل المقترح.
وحتى ذلك الحين، يبقى المدخرون أمام حالة من الترقب، خصوصًا الأسر التي تحتفظ بمبالغ تتراوح بين 30 ألفًا و60 ألف يورو، والتي قد تجد نفسها أمام واقع ضريبي مختلف تمامًا عما اعتادت عليه.
إذا أُقر المقترح، فلن تكون ضريبة الثروة في هولندا مسألة تخص أصحاب الملايين وحدهم، بل قد تمتد إلى أسر عادية ادخرت أموالها لسنوات بهدف تأمين مستقبلها المالي. ولذلك، فإن القرار المنتظر في نوفمبر قد تكون له تداعيات مباشرة على ميزانيات عدد كبير من الأسر الهولندية.
