حرب روسيا على أوكرانيا مصيبة جديدة تهدد الاقتصاد العالمي
لم يكد الاقتصاد العالمي يلتقط أنفاسه بعد من تخفيف قيود جائحة كورونا التي اجتاحت العالم والركود الذي رافقها، حتى ظهرت بوادر مصيبة جديدة قد تهدد الاقتصادي العالمي وتجلب معها المزيد من المخاطر التي تهدد المنظمومة الاقتصادية، وهي حرب روسيا على أوكرانيا والتي لا يعرف أحد كيف تنتهي. وفي حال اندلاع حرب واسعة وتطور كرة اللهب لتمتد لدول أخرى ولكن ما هو مؤكد أن هذه الحرب ستؤدي إلى أثار وتداعيات خطيرة على عالم المال والنفط والطاقة و الغذاء وغيرها.
تداعيات اقتصادية كبيرةمع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية
تعتبر أوكرانيا من الدول الأولى في العالم في صادرات الحبوب على مدار ال10 سنوات الماضية، وكانت تهدف إلى الوصول إلى المرتبة الثالثة في القمح والمرتبة الرابعة في الذرة خلال العام الجاري 2022، على الرغم من أن الصراع الأخير مع روسيا قد يلقي بثقله في الأسواق بشأن قدرة أوكرانيا على ذلك.
أما القلق الذي يشغل العالم، فهو الأمن الغذائي العالمي الذي سيتعرض لضربة كبيرة في حال ما تعرضت الصادرات الأوكرانية لانتكاسة إثر الغزو الروسي، وخاصة أن الكثير من الحبوب موجهة إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.
وتشكل أوكرانيا مع روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم ما يقرب من 29% من سوق تصدير القمح العالمي. وتشير التقديرات، أنه في الآونة الأخيرة، توجه أكثر من 40% من شحنات الذرة والقمح السنوية من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط أو إفريقيا.
وعن الطاقة والنفط، يشير الخبراء، أن عبور الحشود الروسية الحدود الأوكرانية سيجعل النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل وبالفعل وصل اليوم 1 مارس/اذار إلى أكثر من 107 دولار للبرميل، وسيتأثر سوق الغاز الأوروبية بشكل مباشر. وبحسب الخبراء فإننا سنشهد ارتفاعاً حاداً في أسعار الغذاء والطاقة، وذلك سيؤدي إلى مزيد من التضخم في ظل بيئة تضخمية أصلاً يواجهها العالم.
قال “بيتر ماير”، رئيس قسم تحليل الحبوب في S&P Global Platts لصحيفة واشنطن بوست، إن القلق على المدى القصير هو ما إذا كانت روسيا ستحاول فرض “سيطرة” على الاقتصاد الأوكراني من خلال حظر صادرات البحر الأسود، والأسئلة حول ما إذا كان المزارعون قد يتخلون عن حقولهم من أجل “القتال” شكوكاً حول محصول الذرة في أوكرانيا لعام 2022 والذي يجب زراعته في الأشهر القليلة المقبلة.
وأضاف بأنه قد يكون التأثير على المستهلكين العالميين أسوأ بكثير إذا سعى الروس إلى اتخاذ خطوات، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات، لتجميع إنتاجهم من القمح لضمان الأمن الغذائي خلال أي حرب محتملة.
ولا داعي للتذكير أن نشوب حرب واسعة النطاق ستقلب عالم المال والأعمال رأسا على عقب، ولا أحد بمنأى عن ذلك في أي مكان بالعالم. لذلك فإن التفكير الأسلم منذ الآن هو البحث عن ملاذ آمن لكل من يمتلك مدخرات أو استثمارات نشطة.
عقوبات قاسية على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا
و فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وتايوان وكندا وبريطانيا وكندا وسويسرا على القطاع المصرفي الروسي. واليابان أعلنت أنها ستجمد أصولها الموضوعة في بعض البنوك الروسية.
بالإضافة إلى ذلك تم استبعاد عدة بنوك من نظام التبادل المالي المعروف بـ«سويفت». الذي تستخدمه آلاف المؤسسات المالية حول العالم. واستبعاد روسيا منه سيجعل من العسير للغاية على البنوك الروسية القيام بأي تعاملات مالية خارج البلاد. غير أن ذلك سوف يؤدي إلى تأثير كبير على البنوك الأمريكية والألمانية.
علاوة على ذلك، انسحبت شركات نفط عملاقة من روسيا و أغلق الاتحاد الأوروبي أجوائه أمام الطيران الروسي و استبعدت روسيا من جميع المسابقات الرياضية الدولية.
في الوقت الحالي تعتبر المعادن الثمينة وبالأخص الذهب هي الملاذ الآمن المثالي، والتي تشهد طلباً كثيفاً بالفعل قبيل إعلان الرئيس الروسي عن عملية عسكرية في أوكرانيا. وكذلك الأمر بالنسبة للنفط والسلع الاستراتيجية الأخرى، من المرجح أن ترتفع بشكل كبير في حال وصول الأمر إلى مرحلة حرجة وربما نقطة اللاعودة.
