باحثون يقولون مصلحة الهجرة الهولندية تتعامل بقسوة مع ملفات طالبي اللجوء و المهاجرين
أفادت صحيفة تراو أن باحثين من جامعة رادبود في نيميخن قرروا أن التفسير الصارم لقواعد الهجرة من قبل خدمات الهجرة والتجنس (إن آي داي – IND) غالباً ما تسبب في معاملة غير عادلة للمهاجرين وطالبي اللجوء.
باحثون يقولون مصلحة الهجرة الهولندية تتعامل بقسوة مع ملفات طالبي اللجوء و المهاجرين
وناقش المجلس الأعلى للتعليم، الذي يقدم المشورة بشأن السياسة الاجتماعية والثقافية بناءً على البحث العلمي، بأن تقصير فترة الانتظار التي يواجهها طالبو اللجوء في الحصول على قرار، يزيد من احتمالية اندماجهم بسرعة في المجتمع الهولندي.
ويوجد حالات تم فيها تصنيف الأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة مؤقتة خطأً على أنهم محتالون. نتيجة لذلك، سوف يخسروا جميع المزايا التي حصلوا عليها.
في أسوأ السيناريوهات، فقدوا تصريح إقامتهم واضطروا إلى مغادرة هولندا، بحسب ما خلص إليه بحث أجراه ثمانية علماء في جامعة رادبود في نيميخن.
صادق مجلس النواب في السنوات الأخيرة على تشريع أدى إلى تدهور الوضع القانوني للمهاجرين واللاجئين. لم يعد يحق لطالبي اللجوء الاتصال بمحام بشكل مجاني خلال المقابلة الأولى مع مصلحة الهجرة والتجنيس “آي إن داي”.
وجد الباحثون أيضاً أنه تم رفض طلبات لم شمل الأسرة بشكل منهجي بحسب ما جاء في البحث، فإن اتخاذ و تقييم قرار لم الشمل لا يولي اهتماماً للوضع الشخصي لطالبي اللجوء أثناء تقييم تصريحهم للعيش في هولندا.
بالإضافة إلى الباحثين، يلفت محامو الهجرة الانتباه أيضاً إلى هذه القضية. وقاموا بصياغة كتاب اسمه “غير مسموع، الظلم في قانون الهجرة” مع خمسين مثالاً على الظلم تجاه المهاجرين من ممارسات مصلحة الهجرة. وسيعرض الكتاب على البرلمان يوم الاثنين.
من المتوقع أن تعمل خطة الاندماج الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2022 على تقصير وقت الانتظار بشكل كبير لاتخاذ قرار بشأن حالة طالبي اللجوء والتأشيرة.
وفقاً للمعهد الهولندي للبحوث الاجتماعية، فإن هذا سيساعد في الحصول على عمل وجعل الأطفال يتكلمون اللغة بشكل أسرع وأكثر فعالية.
وناقش المعهد الهولندي للبحوث بأن الوافدين الجدد الذين يواجهون معاملة عادلة أثناء إجراءات اللجوء ولم شمل الأسرة من المرجح أن يصبحوا لاحقاً وبكل قوة كمواطنين هولنديين ولديهم ثقة أكبر في المؤسسات الهولندية.
