محكمة هولندية تقضي بترحيل طالب لجوء وصل من أوكرانيا إلى إفريقيا

قرر قضاة محكمة روتردام أنه يمكن إعادة ترحيل طالب لجوء من أصل تنزاني إلى بلاده في إفريقيا، بعد أن وصل إلى هولندا قادما مع مجموعة من اللاجئين من أوكرانيا. حسب قرار القضاء، يمكن للحكومة توجيه أمر بإعادة هذا الرجل إلى بلده الأصلي.

تشمل السياسة الحكومية توجيه جميع الأجانب من بلدان ثالثة كانوا يعيشون في أوكرانيا بمغادرة البلاد بحلول 4 سبتمبر، ما لم يقموا بتقديم طلبات رسمية للجوء. وحتى الآن، يحصل الأجانب من بلدان ثالثة على نفس الحقوق التي للأوكرانيين في هولندا.

حتى نهاية يونيو، تقدم حوالي 500 شخص من أصل 2300 أجنبي من بلدان ثالثة وصلوا من أوكرانيا إلى هولندا بطلبات للجوء. وتمثل هذه الحالات تحديا قانونيا بالنسبة للسلطات، حيث تحتاج الحكومة إلى اتخاذ قرارات بشأن الترحيل أو الإبقاء.

يذكر أن المحكمة في روتردام أكدت أن الحكومة لديها الحق في وضع قوانين تنظيمية للأجانب من بلدان ثالثة إذا لم تكن مشمولة بتوجيهات الاتحاد الأوروبي. وتشير توجيهات الاتحاد الأوروبي إلى أن الشخص يجب أن يكون بلا جنسية أو يمتلك تصريح إقامة دائم.

تظهر قضية التنزاني كنموذج لهذا الجدل. كان لديه تصريح إقامة مؤقت في أوكرانيا انتهت صلاحيته في أكتوبر 2022. ومع ذلك، فإن المحامين الذين يمثلون الأشخاص المعنيين يعارضون القرار ويخططون لاستئنافه.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك حالات مشابهة أخرى تنتظر النظر فيها بالمحاكم. تحذر منظمة عمل اللاجئين في هولندا “Vluchtelingenwerk” المعنية بشؤون اللاجئين من تبعات إجبار السلطات المحلية على طرد الأجانب في ظل وجود خيارات قانونية للبقاء.

وتظهر الإحصائيات أن بعض الأشخاص قد قرروا العودة إلى بلدانهم الأصلية بموجب حزمة مالية تم تقديمها. بينما يفضل معظمهم البقاء في هولندا واللجوء إلى القضاء للحفاظ على حقوقهم.

وتعتبر هذه السياسة جزءا من موجة من التغييرات التي أدخلتها الحكومة لتنظيم وضع الأجانب من بلدان ثالثة في ظل التوترات الجارية. تسعى السلطات لإعادة توجيه الأشخاص المتأثرين بالتغييرات إلى إجراءات ترحيل أو اللجوء.