أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا بيربوك، أن اللاجئين السوريين والأفغان سيحصلون على حق الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تغيير. وجاءت تصريحات بيربوك الجديدة ردا على الجدل الذي أثارته الاتفاقية الجديدة التي تم التوصل إليها بين وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي حول تشديد إجراءات طلب اللجوء في أوروبا.
وفي رسالة وجهتها بيربوك إلى أعضاء حزب الخضر الألماني، الذي يشارك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، ذكرت أنه سيتم توزيع اللاجئين السوريين والأفغان العالقين في اليونان بشكل أسرع على دول الاتحاد الأوروبي وفقا لهذه الاتفاقية الجديدة.
على صعيد آخر، دافع المستشار الألماني، أولاف شولتز، عن التعديل المقترح لقواعد اللجوء الأوروبية، ردا على الانتقادات التي واجهته. وشدد شولتز على ضرورة أن تتوقف بعض الدول عن إلقاء اللوم على دول أخرى وعن التنصل من المسؤولية. وأعرب عن اعتقاده بأنه يجب أخيرا إنشاء نظام تضامني لتوزيع اللاجئين داخل أوروبا. ووعد بتسريع إجراءات طلب اللجوء وتحسينها من خلال تطبيق التقنيات الحديثة.
تشديد المعايير المتعلقة باستقبال اللاجئين في دول الاتحاد الأوربي
تأتي هذه التطورات في ظل الجهود المستمرة لدول الاتحاد الأوروبي للتعامل بشكل أفضل مع أزمة الهجرة وتوزيع اللاجئين.
ووافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بأغلبية كبيرة على إجراء تعديلات شاملة لنظام اللجوء الأوروبي في اجتماعهم الأخير في لوكسمبورغ. وتشمل هذه التعديلات تشديد المعايير المتعلقة بالمهاجرين الذين ليس لديهم فرصة للبقاء في دول الاتحاد. كما تشمل الخطط إقامة مراكز استقبال تشبه مراكز الاحتجاز للأشخاص القادمين من بلدان تعتبر آمنة. وسيتم تشديد الرقابة على هذه المراكز في المستقبل. وخلال فترة تصل إلى 12 أسبوعا، سيتم تحديد مصير طالبي اللجوء، حيث سيتم إعادة أولئك الذين ليس لديهم فرصة في البقاء إلى بلادهم فورا.
حيث يزور رئيس الوزراء الهولندي روته تونس لمناقشة صفقة هجرة كبيرة مع الاتحاد الأوروبي. يهدف الاتفاق إلى تقليل عدد المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإعادة إرسالهم إلى تونس. وحذر الرئيس التونسي قيس سعيد من أن بلاده لن تكون حارس حدود أوروبا وأن الحلول المطروحة لا يجب أن تؤثر سلبا على تونس.
ويرغب الاتحاد الأوروبي في توقيع اتفاق مع تونس لمكافحة الهجرة وسد الفجوة في الحماية من المهاجرين. تونس أصبحت بوابة مهمة للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا، بدلاً من تركيا. وذلك بسبب المسافة الجغرافية القريبة وانعدام التهديدات القانونية لتجار المهاجرين، حسبما ذكر التلفزيون الهولندي.
وأشار التلفزيون الهولندي إلى ما تواجهه تونس من مشاكل اقتصادية وسياسية. وإلى أهمية حصول الرئيس السعيد على دعم مالي من الصندوق النقد الدولي لتجاوز الأزمة. يتوقع أن تساعد زيارة رئيس الوزراء الهولندي، رفقة جورجا ملوني رئيسة وزراء إيطاليا، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، في إعادة فتح الحوار بين تونس والصندوق النقد الدولي والحصول على دعم مالي إضافي من الاتحاد الأوروبي.
