هولندا تستعد لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا اعتباراً من 2027 ضمن خطة أوروبية للترحيل

تعتزم الحكومة الهولندية اتخاذ خطوات عملية خلال العام المقبل لإرسال طالبي لجوء رُفضت طلباتهم إلى رواندا، ضمن مبادرة أوروبية لإنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع أربع دول أخرى هي النمسا وألمانيا والدنمارك واليونان.
وزير الهجرة الهولندي: مركز العودة في رواندا سيمنح المهاجرين فرصة لبناء مستقبل جديد
وأكد وزير اللجوء والهجرة الهولندي بارت فان دن برينك إن هولندا تعمل بالتعاون مع الدنمارك وألمانيا والنمسا واليونان ورواندا على إنشاء أول مركز للعودة خارج الاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة عمليات ترحيل المهاجرين، مع إتاحة الفرصة لهم لبناء مستقبل جديد في رواندا، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهود تطوير نظام لجوء أوروبي حديث وفعّال.
وفي هذا الإطار، اتخذ وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن، المنتمي إلى حزب النداء الديمقراطي المسيحي (CDA)، يوم الاثنين، أولى الخطوات الرسمية لتنفيذ المبادرة بالتنسيق مع الدول الأربع.
وتنص الخطة على إنشاء مركز في رواندا لاستقبال الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، واستنفدوا إجراءات الطعن القانونية، ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
من المتوقع أن تقتصر المرحلة الأولى على عشرات الأشخاص من الدول الخمس مجتمعة، في إطار تجربة تهدف إلى إثبات إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى مراكز خارج الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تُعرض الملفات المعنية على المحاكم قبل تنفيذ عمليات الإبعاد، لذلك لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم إرسال أول مجموعة إلى رواندا خلال عام 2027. ويُطلق على المركز المقترح اسم «مركز العودة» (Return Hub).
الرجال غير المصحوبين بذويهم في مقدمة المستهدفين
تقتصر الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى على الرجال غير المصحوبين بذويهم، القادمين من دول إفريقية، والذين لا يحق لهم البقاء في هولندا أو الدول المشاركة، فيما يتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
ومن المقرر أن توقع الدول الأوروبية الخمس إعلاناً مشتركاً مع رواندا مطلع العام المقبل، بينما تدرس هولندا إمكانية إبرام اتفاق إضافي أكثر تفصيلاً لتنظيم آليات تنفيذ المشروع.
محادثات لتوسيع نطاق المبادرة
وبالتوازي مع التحضيرات المتعلقة برواندا، أجرت الحكومة الهولندية محادثات مع عدد من الدول الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء مراكز مماثلة.
وتعكس هذه التحركات توجهاً أوروبياً نحو البحث عن آليات جديدة للتعامل مع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، ولا سيما الحالات التي تواجه صعوبات قانونية أو عملية تحول دون إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.







