قانون لجوء جديد في هولندا بعد شهور من المفاوضات

أفادت هيئة الإذاعة و التلفزيون الهولندية (إن أو إس) أن أحزاب الائتلاف الحاكم في هولندا تقترب من الوصول إلى اتفاق بشأن قانون اللجوء الجديد يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد شهور من المفاوضات الصعبة. وسوف يتيح القانون إلزام البلديات باستقبال طالبي اللجوء .

وتنتظر الأحزاب الأربعة الآن نسخة معدلة نهائية من القانون، والتي لا يزال وزير الدولة لشؤون اللجوء فان دير بورخ ومساعديه يعملون عليها. وسيناقش نواب حزب الشعب الديمقراطي (في في دي)، أكبر أحزاب الائتلاف، النسخة المعدلة معا في نهاية هذا الأسبوع.

ونقلت هيئة الإذاعة و التلفزيون الهولندية (إن أو إس) عن مصادرها أنه في حالة اتفاق أحزاب التحالف الأربعة على ذلك، فسيتم الاتفاق النهائي صباح الاثنين. وحسب مصدر (إن أو إس)، الذي يجد صعوبة في تخيل أن أحد أحزاب التحالف ما زال يرفض، “إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتم إعطاء الضوء الأخضر يوم الاثنين”. ونقلت (إن أو إس) أيضاً عن مصدر آخر في التحالف إن يوم الاثنين هو يوم أكثر أهمية من أي لحظة في الآونة الأخيرة.

ويعتقد حزب الشعب الديمقراطي (في في دي)، الذي لديه اعتراضات جدية على خطة الوزير لإلزام البلديات بتوفير السكن لطالبي اللجوء، أنه ينبغي القيام بالكثير حيال تدفق اللاجئين وعدم جعل الوافدين حديثاً ينامون في العراء كما حصل في كثير من الأحيان خلال الأشهر الماضية.

كما يحجم الحزب عن مطالبة البلديات بتوفير منازل لطالبي اللجوء في ضوء النقص الحالي في المساكن. ولا يريد حزب الشعب الديمقراطي أيضا التحدث عن الإلزام، بل عن التوزيع ويطالب بمصطلح محدود لقانون الإكراه أو التوزيع.

وقالت هيئة هناك الآن احتمال جيد ألا يسري الالتزام بالقانون لأكثر من أربع سنوات. ومن المرجح أن يتم رصد مكافأة مالية للبلديات التي توفر المأوى للعديد من طالبي اللجوء.

كان الوزير فان دير بورخ يأمل في الواقع أن يكون هناك اتفاق على قانون اللجوء الجديد قبل 1 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم. ويسعى الآن أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2023، ولذلك فهو في عجلة من أمره. في غضون ذلك، يتزايد تدفق طالبي اللجوء إلى هولندا، حيث تشير التقديرات إلى أن ما بين 48200 و 55700 شخص سيأتون إلى هولندا على أمل الحصول على تصريح إقامة.