50 ألف لاجئ سيصلون هولندا عام 2023
تتوقع وزارة العدل الهولندية أن يتقدم 50 ألف شخص بطلبات لجوء في هولندا العام المقبل 2023، مما قد يزيد من الضغط على نظام اللجوء الذي يعيقه الخلاف بين الحكومة والسلطات المحلية بشأن كيفية استيعابهم.
وتظهر الأرقام التي حصلت عليها صحيفة “إن إر سي” أن السلطات تعتقد أن العدد قد يصل إلى 77000 لاجئ وهو أكثر من عام الذروة السابق لعام 2015، عندما طالب أكثر من 43000 شخص باللجوء بينما تم لم شمل 13900 آخرين بأسرهم.
وجُمعت هذه الأرقام من أجل اجتماع حول اللجوء عُقد الشهر الماضي بين وزارة العدل ووكالة الإقامة “كوا” ودائرة الهجرة (أي إن دي) والشرطة.
نظام اللجوء في هولندا يواجه مشكلات كبيرة
ويبذل وزير الدولة لشؤون اللجوء “إريك فان دير بورخ” جهودا كبيرة من أجل إيجاد طرق للتخفيف من الحشود في مركز استقبال اللاجئين في تير أبيل، حيث اضطر الآلاف من طالبي اللجوء إلى النوم على حافة العشب خارج مركز الاستقبال خلال فصل الصيف.
واستجابت واحدة فقط من البلديات البالغ عددها 345 لدعوة فان دير بورخ الأخيرة لإيجاد 1700 سرير إضافي لطالبي اللجوء دون سن 18 عاماً بحلول نهاية العام. ويوجد حاليا 300 قاصر غير مصحوبين بذويهم يعيشون في تيرأبل، والتي تتسع لـ 55 طفل قاصر فقط.
وقالت محققة شكاوي الأطفال قبل أسبوعين إنها في زيارتها الأخيرة إلى تير أبيل، وجدت أطفالاً ينامون على الكراسي أو على الأرض، وينظفون أسنانهم بأصابعهم بسبب نقص المرافق الصحية، وتنام الفتيات في نفس غرفة الأولاد.
يعيش ما يقرب من 30،000 لاجئ حاليا في مساكن طارئة مثل القاعات الرياضية والعبّارات والمكاتب المحولة ومنتزهات العطلات. وأظهر البحث الذي أجرته شبكة “أر تي إل نيوز” الشهر الماضي أن حوالي 150 بلدية فقط قد وفرت أماكن إقامة في السنوات العشر الماضية، بما في ذلك ثلاثة فقط من أغنى 25 بلدية على مستوى هولندا.
تتوقع وزارة العدل زيادة الطلب على المزيد من الأماكن العام المقبل لأن العديد من الطلبات تأتي من مواطني دول مثل سوريا وأفغانستان وتركيا، لأن المعايير الهولندية للجوء تنطبق عليهم للحصول على وضع اللاجئ. وهذه الأرقام لا تشمل اللاجئين الأوكرانيين، الذين تشملهم ترتيبات منفصلة وقوائم مستقلة.
وتقول “كوا” أن هناك حاليا أكثر من 48000 شخص يعيشون في مساكن لطالبي اللجوء، ولكن العدد قد يرتفع إلى 63000 بحلول نهاية العام المقبل. يشمل العدد حوالي 16500 شخص تم منحهم وضع اللاجئ مما يمنحهم الحق في الإقامة في منازل مستقلة، لكنهم ما زالوا ينتظرون مكانا للعيش فيه.
وكان من المقرر أن يقدم فان دن بورخ تشريعا إلى البرلمان يسمح للحكومة بإجبار السلطات المحلية على قبول اللاجئين بموجب نظام الحصص، لكن الموعد النهائي المحدد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري لم يتم الوفاء به. ويهدف الآن إلى تمرير القانون بحلول 1 يناير/كانون الثاني.
كما أصدرت محكمة لاهاي أمراً للوزير بتحسين الظروف المعيشية للاجئين للوفاء بالتزاماتها الدولية. وطعنت الحكومة في القرار، لكن المحكمة الجزائية في لاهاي قالت إنه يتعين عليها تنفيذ الإجراءات في غضون ذلك.
