محكمة لاهاي تطلب الحكومة الهولندية بتحسين فوري لأوضاع طالبي اللجوء

قال قضاة في لاهاي، بعد ظهر يوم الإثنين، إنه يتعين على الدولة الهولندية اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الظروف المعيشية لطالبي اللجوء في أماكن الإقامة الطارئة بدلاً من الانتظار حتى نتيجة الاستئناف الرسمي في نوفمبر / تشرين الثاني.

ويعني الحكم أنه يجب نقل النساء الحوامل والأسر التي لديها أطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة من أماكن الإقامة المتأزمة حيث يعيشون حاليا، مثل الصالات الرياضية، إلى مساكن أكثر انتظاما.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة تحسين الوضع الذي يواجه القاصرين (دون سن 18) الذين سافروا إلى هولندا بدون والديهم. ويعيش حوالي 300 قاصر في مركز استقبال تير آبل في خرونينجن، والذي لا يتسع إلا لـ 55 قاصرا فقط.

في الأسبوع الماضي، وجه وزير العدل الصغير إريك فان دير بورخ نداءا عاجلا إلى المجالس المحلية للعثور على مواقع صغيرة الحجم حيث يمكن للقصر غير المصحوبين بذويهم العيش، لكن تم تقديم منزل واحد فقط حتى الآن.

وكانت الدولة قد دعت إلى تأجيل التنفيذ بانتظار نتيجة الاستئناف، قائلة إن الوزير “ليس ساحرا”. قال محامون إن الدولة ووكالة توطين اللاجئين لا تريد أن توضع في موقف لا يمكنهم فيه الامتثال لحكم المحكمة.

ومع ذلك، قضت المحكمة بأن مصالح طالبي اللجوء أهم من مصالح الدولة. وقالت المحكمة “لن يضيع جهدا إذا بدأت الدولة بالفعل في تنفيذ الإجراءات.”

تم رفع القضية من قبل وكالة مساعدة اللاجئين “Vluchtelingenwerk”. وتطالب الوكالة المسؤولين بجعل أماكن الإقامة ترقى إلى المعايير الأوروبية، مدعية أن رعاية اللاجئين في هولندا “انخفضت إلى ما دون الحد الأدنى الإنساني”.

يعيش ما يقرب من 30،000 لاجئ، بما في ذلك الأطفال، حاليا في أماكن إقامة طارئة مثل القاعات الرياضية والعبّارات والمكاتب المحولة ومنتزهات العطلات.

أظهر بحث نشرته آر تي إل نيوز الشهر الماضي أن أكثر من نصف المجالس المحلية الهولندية لم توفر أي سكن للاجئين في السنوات العشر الماضية. تُظهر الأرقام الصادرة عن وكالة توطين اللاجئين (كوا) أن مناطق المجالس الأكثر ثراءً وبلدات وقرى حزام الكتاب المقدس أقل احتمالاً بكثير لاستضافة مركز للاجئين.