تقسيم اللاجئين إلى فئتين بهدف تقييد لم الشمل في هولندا
تواجه أحزاب الائتلاف الحاكم في هولندا تحديا جديدا فيما يتعلق بمعاملة اللاجئين. وسط انقسام بشأن خطط تقسيم اللاجئين إلى فئتين في محاولة جديدة لتقييد لم الشمل العائلي. ويتركز الجدل حول إنشاء فئة “أ” وفئة “ب” لطالبي اللجوء، والنقطة الرئيسية هنا أن حاملي الحالة “ب” لن يحق لهم فيما بعد لم الشمل العائلي.
تقسيم اللاجئين إلى فئتين: انقسام في أحزاب الائتلاف الحاكم بشأن لم الشمل العائلي
صرح الحزب الأكبر في الائتلاف، حزب الشعب الديمقراطي (VVD)، بدعمه لخطة حزب الديمقراطيين المسيحيين (CDA) لتقسيم اللاجئين إلى حالة “أ” وحالة “ب” لطالبي اللجوء. ومع ذلك، أعرب حزب الديمقراطيين “D66” وحزب الاتحاد المسيحي “CU” عن اعتراضهما على الفكرة باعتبارها غير إنسانية وغير عملية.
وفقا للخطة، سيتم منح حالة “أ” للأشخاص الذين يفرون من الاضطهاد من قبل حكوماتهم، بينما سيتم تصنيف الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى من الحروب أو العنف بدون سبب شخصي على أنهم لاجئين بحالة “ب”. والأمر المهم هو أن حاملي الحالة الأخيرة “ب” لن يحق لهم لاحقا لم الشمل العائلي.
استيعاب 77,000 طالب لجوء بحلول نهاية هذا العام
ما زالت الحكومة الهولندية تسعى لإيجاد حلاً لمسألة لم الشمل العائلي بعدما رفض مجلس الدولة خطة وزير اللجوء إيريك فان دير بورخ لتعليق تصاريح الإقامة الجديدة لمدة ستة أشهر. بحكم أن الخطة تتعارض مع القانون الهولندي والأوروبي.
تتوقع الحكومة وصول 77,000 طالب لجوء بحلول نهاية هذا العام، وقد يرتفع هذا العدد إلى 97,000 بحلول نهاية عام 2024. ولا يشمل هذا الرقم الأوكرانيين، الذين لا يتم استيعابهم في نظام اللجوء الرئيسي.
يأمل حزب الشعب الديمقراطي (VVD) وحزب الديمقراطيين المسيحيين (CDA) أن يقلص النظام المتدرج عدد طلبات اللجوء الناجحة. حالياً، يتم قبول أكثر من 80% من طلبات اللجوء في هولندا، مقارنة بـ 62% في ألمانيا و43% في بلجيكا.
مع ذلك، فقد استقبلت ألمانيا 244,000 طلب لجوء في عام 2022 مقارنة بـ 35,000 في هولندا. أي أكثر من سبعة أضعاف، على الرغم من أن عدد سكان ألمانيا يعد خمسة أضعاف عدد سكان هولندا.
أعربت النائبة عن حزب “D66” آن ماريك بودت عن استيائها من فكرة تقسيم اللاجئين إلى فئتين، واعتبرتها “غير مقبولة” وغير قابلة للتنفيذ. وأضافت لصحيفة فولكسكرانت: “أن ذلك سيترك الأشخاص في مناطق الحرب عرضة للمصير المجهول… “وسيؤدي هذا النظام أيضا إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعترضون على حالتهم المعينة”.
