هولندا تتجه لحظر شامل للألعاب النارية بدءا من نهاية عام 2025

أقرّ البرلمان الهولندي قانونا يقضي بفرض حظر شامل على استخدام الألعاب النارية في عموم البلاد، إلا أن تطبيق القرار سيبدأ بعد احتفالات رأس السنة للعام الجاري، بسبب صعوبات لوجستية وإجرائية تحول دون تنفيذه الفوري.

سنوات من الأضرار تدفع نحو الحظر

جاء هذا القرار بعد سنوات من الخسائر المادية التي تكبّدتها الدولة نتيجة استخدام الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة، والتي بلغت ملايين اليوروهات، فضلا عن التحذيرات المتكررة من الجهات الأمنية والعاملين في القطاع الصحي بشأن المخاطر الناجمة عن هذه الممارسات.

وقد شهد البرلمان الهولندي نقاشات سياسية مستفيضة على مدار أعوام، قبل أن ينجح التحالف البرلماني في تمرير القرار. وكان الحظر قد اقتُرح للمرة الأولى في عام 2020 من قبل حزبي تحالف اليسار “GL-PvdA” والاتحاد المسيحي”CU”، اللذين سعيا لإقناع الأحزاب الأخرى بأهمية تطبيقه. ومؤخرا، انضمت أحزاب الشعب الديمقراطي “VVD”، والنداء المسيحي الديمقراطي “CDA”، والعقد الاجتماعي الجديد “NSC” إلى صفوف الداعمين، في حين لا تزال أحزاب حركة المواطن الفلاح “BBB” والحرية”PVV” تعارض الحظر.

معوقات التنفيذ تؤجل التطبيق

وعلى الرغم من الدعم البرلماني الواسع، واجه تنفيذ الحظر تحديات ملموسة، خصوصا من جانب قطاع بيع الألعاب النارية، الذي طالب الحكومة بتعويضات مالية تصل إلى 895 مليون يورو، نظرًا لشراء معظم المخزون مسبقا استعدادا للموسم.

من جانبه، صرّح وزير الدولة لشؤون النقل العام والبيئة، كريس يانسن، أن تنفيذ الحظر قبل نهاية العام الجاري أمر غير ممكن، مشيرا إلى أن العملية تحتاج لما لا يقل عن 18 شهرا لتطبيقها بشكل فعّال.

وحذّرت النائبة إينيس كوستيتش، عن حزب “من أجل الحيوانات” (PvdD)، من كارثة محتملة في ليلة رأس السنة القادمة في حال تأخر التنفيذ، مؤكدة ضرورة التحرك السريع لتفادي الفوضى المتوقعة.

الجدول الزمني لتطبيق الحظر

رغم هذه التحذيرات، أقر البرلمان تأجيل تطبيق الحظر إلى ما بعد نهاية العام الجاري، بعد أن دعمت أحزاب مثل “VVD” و”SP” اقتراحا من “JA21″ و”BBB” ببدء التنفيذ اعتبارًا من عام 2026 على أقرب تقدير. وعليه، من المرتقب أن يدخل الحظر حيّز التنفيذ قبل احتفالات رأس السنة 2026 – 2027، ليضع بذلك حدا لاستخدام الألعاب النارية التقليدية في البلاد.