محكمة العدل الأوروبية: هولندا ملزمة بعدم تجاوز مهلة 6 أشهر في قضايا اللجوء

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما مهما يقضي بعدم أحقية هولندا في تمديد مهلة البت في طلبات اللجوء إلى ما بعد الفترة القانونية المحددة بستة أشهر، إلا في حالات استثنائية محددة.

وكانت الحكومة الهولندية السابقة قد قررت في عام 2022 تمديد فترة اتخاذ القرار من ستة إلى خمسة عشر شهرا، مبررة ذلك بالعجز الذي تعاني منه دائرة الهجرة والتجنيس (IND) بسبب الأعداد الكبيرة من طلبات اللجوء المتراكمة. وقد أدى هذا التمديد إلى تزايد التأخيرات ودفع آلاف طالبي اللجوء للانتظار لفترات طويلة، وهو ما كلّف الحكومة الهولندية ملايين اليوروهات كغرامات نتيجة تجاوز المهلة القانونية.

حكم جاء بعد طعن قانوني
تعود جذور القضية إلى دعوى رفعها طالب لجوء تركي ضد تمديد فترة النظر في قضيته لمدة تسعة أشهر إضافية. حكمت المحكمة الابتدائية في أمستردام بأن هذا التمديد مخالف للقوانين، ليتم بعد ذلك إحالة القضية إلى مجلس الدولة الذي طلب بدوره تفسيرا رسميا من محكمة العدل الأوروبية.

وقد أكدت المحكمة الأوروبية في حكمها الأخير أن تمديد فترة البت في طلبات اللجوء لا يجوز إلا في حال حدوث زيادة مفاجئة وكبيرة في عدد طلبات اللجوء، وهو ما لم يحدث في هولندا خلال عام 2022. كما شددت المحكمة على أن نقص الموظفين والتأخيرات الإدارية لا يُعتبران مبررا قانونيا لتجاوز المدة المحددة.

تداعيات الحكم على آلاف القضايا
رغم وضوح الحكم القضائي، إلا أن تبعاته العملية على القضايا الجارية في هولندا ما زالت غير محسومة. وسيكون على مجلس الدولة النظر في تأثير هذا الحكم عند الفصل في قضية طالب اللجوء التركي، الأمر الذي من المتوقع أن يرسم ملامح التعامل مع آلاف قضايا اللجوء الأخرى.

وبحسب المحامي مارك فيينغاردن، الذي يمثل مقدم الدعوى التركي، فإن القرار القضائي قد يشمل ما يصل إلى 35,730 قضية لم تُتخذ فيها قرارات بعد مرور أكثر من ستة أشهر، وفقًا لإحصاءات دائرة الهجرة والجنسية حتى مارس الماضي. ويُحتمل أن يؤدي ذلك إلى فرض غرامات مالية تقدر بـ100 يورو عن كل يوم تأخير لكل شخص، ما قد يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الحكومة الهولندية.

منظمات حقوقية: انتصار للعدالة
رحّبت منظمة «VluchtelingenWerk»، المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين، بهذا الحكم، واعتبرته «انتصارًا مهمًا» لآلاف طالبي اللجوء الذين ظلوا يعيشون سنوات طويلة في حالة من القلق وعدم اليقين بسبب طول الإجراءات.

يُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة مهمة نحو إلزام السلطات الهولندية بتحسين كفاءة إجراءات اللجوء وضمان احترام حقوق طالبي اللجوء، لا سيما فيما يتعلق بحقهم في الحصول على قرار سريع وواضح بشأن مصيرهم.

محكمة العدل الأوروبية تُقيّد هولندا: لا تمديد لمهلة اللجوء أكثر من 6 أشهر

إليك أهم النقاط المستخلصة:

• ✅ محكمة العدل الأوروبية حكمت بعدم جواز تمديد هولندا لفترة البت في طلبات اللجوء لأكثر من 6 أشهر، إلا إذا زاد عدد الطلبات فجأة بشكل كبير.
• ✅ الحكومة الهولندية السابقة مددت المهلة إلى 15 شهرا عام 2022 بسبب نقص الموظفين وتراكم الملفات، وهو ما اعتبرته المحكمة غير مبرر قانونيا.
• ✅ القضية بدأت بطعن تقدّم به طالب لجوء تركي، وكسبه أمام محكمة أمستردام، ثم رُفعت المسألة إلى مجلس الدولة الذي طلب رأي المحكمة الأوروبية.
• ✅ الحكم قد يؤثر على 35,730 قضية لجوء معلقة لدى دائرة الهجرة والجنسية (IND)، وقد تترتب عليه غرامات تصل إلى 100 يورو يوميا لكل شخص.
• ✅ القضايا التي تم البت فيها سابقا لن تحصل على تعويضات مالية بأثر رجعي.
• ✅ منظمة عمل اللاجئين “VluchtelingenWerk” اعتبرت القرار «انتصارا مهما» لآلاف طالبي اللجوء الذين يعيشون في حالة من عدم اليقين منذ سنوات.
• ✅ القرار يُشكّل ضغطا كبيرا على الحكومة الهولندية لتسريع معالجة طلبات اللجوء وتحسين كفاءة إدارة الملفات.