أخبار هولندا

مجلس النواب الهولندي يعتبر شعار “فلسطين حرة من النهر إلى البحر” دعوة للعنف

قرر مجلس النواب الهولندي بأغلبيته أن يعتبر شعار “فلسطين حرة من النهر إلى البحر” دعوة للعنف. وقالت الأحزاب التي دعمت ذلك إن هذا التصريح يشجع على تدمير إسرائيل، مما أثار تفاعلات سياسية واجتماعية.

وقدم المقترح الحزب اليميني “JA21” الذي نال دعم الأحزاب الأخرى مثل الشعب الديمقراطي الذي ينتمي إليه مارك روته “VVD” والحرية الذي يتزعمه خيرت فيلدرز “PVV” والنداء المسيحي “CDA” والاتحاد المسيحي “CU” والإصلاح “SGP” والمواطن الفلاح “BBB” والنائب أومتزيخت “Omtzigt” ومجموعة فان هاخ اليمينية “Groep Van Haga”.

تم تقديم هذا الاقتراح خلال جلسة نقاش مع رئيس حكومة تصريف الأعمال مارك روته حيث تمت مناقشة النزاع والصراع الحالي في فلسطين بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والكيان الإسرائيلي.

خلال النقاش البرلماني، أعاد زعيم حزب دينك “Denk” المناصر للقضية الفلسطينية، فان باارلي، تكرار هذا التصريح، مما أدى إلى نقاش حاد. أوضحت رئيسة البرلمان بيرخكامب أنها لا ترغب في سماع هذا التصريح مرة أخرى داخل البرلمان، بغض النظر عن كيفية تفسيره.

وشهد هذا الشعار جدلاً طويلاً. بالنسبة لبعض الأفراد، يعني ذلك أن إسرائيل يجب أن تُخرج بالقوة من تلك المنطقة. بينما يرونه البعض الآخر كدعوة لوقف قمع الشعب الفلسطيني.

قامت عمدة أمستردام فيمكي هالسيما مسبقًا بوصف هذا التصريح بأنه “غير مقبول” وأعلنت أن النيابة العامة تقوم حاليًا بإعادة فحص استخدام هذا التصريح في المظاهرات.

في الصيف الماضي، أصدرت محكمة أمستردام قرارًا يفيد بأن المتظاهر الذي نطق بهذا الشعار في عام 2021 ليس مُحتجزا بتهمة التحريض أو التهديد أو تحريض على الكراهية. ولهذا السبب، قامت بعض الأحزاب بالتصويت ضد الاقتراح.

وقد صوت البرلمان أيضا للتأكيد على أنه ليس هناك مكان لمعاداة السامية أو كراهية اليهود في البرلمان الهولندي. وعلى الجانب الآخر، قام زعيم حزب المنتدى الديمقراطي “FvD”، تييريه بوديه، بالتصويت ضد هذا الاقتراح، معتبراً من حيث المبدأ أن ينبغي أن يكون هناك حرية للتعبير داخل البرلمان الهولندي.

بالنسبة للنقاش البرلماني الآخر، فقد تمحور حول دور الحكومة في القمة الأوروبية المقبلة التي ستعقد يومي الخميس والجمعة. ومن المقرر أن يناقش قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي النزاع بين حماس والكيان الإسرائيلي، وسيكون لدى رئيس الوزراء المستقيل مارك روته فرصة للمطالبة بزيادة المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة.

أيضا، يرغب البرلمان في أن يشجع رئيس الوزراء روته خلال القمة على مناقشة الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا وفرنسا “ضد أنصار حركة المقاومة حماس وتمجيد الإرهاب” على حد قولهم. وطالب البرلمان بأن يُصدر روته دعوة لإصدار “بيان أوروبي قوي ضد معاداة السامية والتهديد والترهيب ضد الجالية اليهودية في أوروبا.

اترك تعليقاً

error: انتبه المحتوى محمي بموجب قانون النشر!!

أنت تستخدم أداة حظر الإعلانات

لقراءة المقالة، يرجى إيقاف أداة حظر الإعلانات