شهدت هولندا انخفاضا ملحوظا في عدد طلبات اللجوء خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تراجع العدد بنسبة 50% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 4,500 طلب فقط، وفقًا لما أعلنته وكالة الإحصاء الهولندية (CBS) يوم الأربعاء.

ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض عدد المتقدمين بطلبات لجوء من دول مثل سوريا والعراق واليمن، حسب ما أوردته الوكالة استنادا إلى بيانات دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND). وقد أكد التقرير أن هذا الانخفاض يتماشى مع التوجه العام في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، ولا يرتبط بتشريعات اللجوء الجديدة التي أعلنتها وزيرة الهجرة مارخوليين فابر، إذ لم يدخل أي من القوانين المقترحة حيز التنفيذ بعد.

وفي السياق الأوروبي، أوضحت وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” أن الانخفاض العام في أعداد طالبي اللجوء يُعزى إلى تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ما أسهم في الحد من تدفق اللاجئين.

انخفاض كبير في عدد طالبي اللجوء السوريين والعراقيين

أظهرت الإحصائيات أن عدد السوريين الذين تقدموا بطلبات لجوء في هولندا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 بلغ 900 شخص فقط، مقارنةً بنحو 3,000 في الفترة ذاتها من عام 2024. أما العراقيون، فقد تراجع عددهم إلى 110 طلبات فقط، بعد أن كان 1,200 طلبًا في نفس الفترة من العام الماضي.

تراجع طلبات اللجوء في هولندا في بداية عام 2025

الرسم البياني التالي يوضح التغير في أعداد طلبات اللجوء من سوريا والعراق واليمن بين عامي 2024 و2025.

وفي تعليق لها على الوضع، قالت روديا ماس، مديرة دائرة الهجرة والتجنيس: “يبدو أن الأوضاع في سوريا قد تغيرت بشكل كبير، مما جعل عددا أقل من الناس يشعرون بالحاجة إلى مغادرة البلاد”. كما أوضحت أن الدائرة أوقفت مؤقتا إصدار قرارات بخصوص طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وذلك بسبب المتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.

انفراجة في مراكز الاستقبال لكن التحديات مستمرة

رغم هذا التراجع، لا يزال حوالي 50,000 شخص ينتظرون البت في طلباتهم، وهو ما يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه نظام اللجوء في هولندا. وقد أسهم انخفاض الأعداد في تخفيف الضغط على مركز استقبال اللاجئين في تير آبل، حيث بدأت السلطات استعداداتها لإغلاق مأوى الطوارئ الليلي.

مع ذلك، حذّرت وكالة استقبال اللاجئين (COA) من أن الأزمة لم تنته بعد، داعيةً البلديات والسلطات المحلية إلى الاستمرار في توفير مساكن دائمة لطالبي اللجوء، لضمان استقرارهم ودمجهم في المجتمع.