الحكومة الهولندية تؤكد جميع الخيارات مطروحة لاحتواء ارتفاع معدل الفقر

خلال اجتماع الحكومة الهولندية يوم الجمعة، أكّد رئيس الوزراء المستقيل، مارك روته، على استمرار الحكومة في جهودها لضمان توفير “ميزانية منطقية” للعام المقبل، ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل مناسب، بهدف الحد من ارتفاع معدلات الفقر في هولندا. جاءت تلك التصريحات بعد أن عقد مجلس الوزراء أول اجتماع لهم بعد عودتهم من عطلة الصيف.

ويتزامن هذا الإعلان مع استعداد الحكومة لتقديم خطط الإنفاق للعام المقبل في الثلث الثالث من سبتمبر 2023، على الرغم من الوضع الحالي الذي شهد انهيار التحالف الحكومي في بداية يوليو.

وتأتي هذه التصريحات في سياق التحذير الذي أطلقه مكتب التحليل الاقتصادي “CPB” يوم الخميس الماضي، حيث حذر من أن المزيد من الأشخاص قد يجدون أنفسهم يعيشون تحت خط الفقر إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة.

وبينما أشار بعض الوزراء إلى ضرورة اتخاذ خطوات لزيادة القوة الشرائية لأصحاب الدخل المنخفض، عبّرت وزير المالية سيخريد كاخ عن قلقها إزاء اتجاه العجز المالي “نحو الاتجاه الخاطئ”، مشيرة إلى أن “حدود الميزانية تم تحقيقها.”

خيارات مطروحة على الطاولة لمواجهة ارتفاع معدل الفقر في هولندا

وأوضح رئيس الوزراء أنه لم يتم استبعاد أي من الخيارات التي تهدف إلى عدم تفاقم الأثر على العائلات منخفضة الدخل. وقال: “هناك العديد من الخيارات” لمعالجة هذا الوضع، مشددا: “كل هذه الخيارات على الطاولة رغم عيوبها.”

وتشمل هذه الخيارات رفع الضرائب أو تخفيضها، ووضع حد أعلى لفواتير الطاقة والتي ستنتهي في نهاية هذا العام، وزيادة مخصصات الأطفال. وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي هو ضمان عدم زيادة الفجوة بين أصحاب الدخل المرتفع وأصحاب الدخل المنخفض.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أفادت الوكالة الوطنية للإحصاء “سي بي إس” في وقت سابق هذا الأسبوع بأن هولندا قد شهدت تراجعا طفيفا في النمو الاقتصادي خلال الستة أشهر الأولى من العام.

على الرغم من هذا التراجع، أكد رئيس الوزراء أن هذا الركود “ليس كارثيا”، معربا في الوقت نفسه عن أهمية الحفاظ على تنافسية هولندا في الأسواق العالمية.

وفي سياق آخر، يمتلك البرلمان فترة توقف حتى الرابع من سبتمبر/أيلول، وعند عودة أعضائه سيقررون أي القضايا تعد جدلية وبالتالي لن يتم مناقشتها حتى تشكيل حكومة جديدة. ومن المقرر أن يتم هذا الاقتراع في 12 سبتمبر، أسبوع قبل تقديم خطط الإنفاق الحكومي.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تكون قضايا الهجرة واللجوء وإجراءات التغير المناخي على قائمة القضايا التي لن يتم مناقشتها حتى تشكيل تحالف حكومي جديد، والذي قد يستغرق وقتا طويلاً بعد الانتخابات المقررة في نوفمبر.

ومع ذلك، يرى مارك روته، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء، أن القضايا مثل فضيحة منافع الرعاية النهارية وقضية خروننجن للغاز والعلاقات مع أوكرانيا، بالإضافة إلى تعزيز القوة الشرائية، هي قضايا لا يمكن تأجيلها، وهذا ما أكده أمام الصحفيين.