انسحاب عشرات النواب من الحياة السياسية في هولندا يثير قلقاً وجدلاً واسعاً

تعيش الساحة السياسية في هولندا تحولاً ملحوظاً مع إعلان لا يقل عن 19 نائبا من مجلس النواب المؤلف من 150 مقعداً، نيتهم عدم الترشح في الانتخابات المقررة في نوفمبر 2023. أثارت هذه المسألة جدلاً واسعًا بين خبراء ومحللين، حيث تنوّعت آراؤهم حول تأثيرها على كفاءة وسلاسة سير الأعمال في البرلمان. في ظل هذه الظروف، يظهر أن هولندا تواجه تحديات جديدة تتعلق بانسحاب عدد كبير من الأعضاء المخضرمين من المشهد السياسي الهولندي.

قلق من تأثير رحيل المزيد من النواب على عمل البرلمان الهولندي

أعلن ما لا يقل عن 19 عضوا من أعضاء “الغرفة الثانية” في البرلمان الهولندي، البالغ عددهم 150 نائبا، أنهم لن يترشحوا للانتخابات المقررة في نوفمبر 2023. وقد أثارت هذه الانسحابات مخاوف بين الخبراء حول تأثيرها على عمل المجلس.

وأفاد المؤرخ البرلماني بيرت فان دن براك لـ لشبكة أر تي إل نيوز بأن عدد الانسحابات الكبير ليس بالرقم القياسي، وإنما تمثل اتجاها مقلقا. وقال: “النواب الذين سيبقون يفتقرون إلى الخبرة، وذاكرة المجلس الجماعية تتضاءل” على حد وصفه.

تشير التقديرات إلى أن أعضاء البرلمان الحاليين يمتلكون متوسط خدمة يبلغ خمس سنوات وثلاثة أشهر، ولكن من المتوقع أن ينخفض هذا المتوسط بشكل حاد بعد الانتخابات في نوفمبر. ويتوقع المطلعون أن حوالي نصف النواب الذين سيفوزون بالمقاعد سيكونون جددا في لاهاي.

وأشار فان دن براك إلى أهمية النواب ذوي الخبرة في توجيه العملية التشريعية، حيث قال: “النواب ذوو الخبرة ليس عليهم أن يعيدوا اختراع العجلة في كل مرة، إنهم يعرفون كيفية صياغة القوانين ومعالجة القضايا الكبيرة، ولديهم شبكة علاقات جيدة يمكنهم من خلالها توجيه النواب ذوي الخبرة الأقل.”

وأكد سيمون أوتيس، محاضر في جامعة لايدن، أن النواب الجدد يحتاجون إلى وقت لفهم كيفية العمل داخل المجلس. وقال: “النواب الجدد أقل جدارة في صياغة القوانين وتقديم نقد بناء وطرح الأسئلة.”

وأوضح أوتيس إلى أن النظام السياسي الهولندي يتسبب في تحولات كبيرة في دعم الأحزاب، مما يجعل وظيفة النائب نوعا من الوظائف غير الثابتة والمستقرة. وعلى ضوء هذا الأمر، يواجه النواب ضغطا متزايدا لأداء مهامهم السياسية. وأشار إلى أن طريقة إجراء النقاشات وتفاعل الناس مع السياسيين على وسائل التواصل الاجتماعي تجعل العمل البرلماني “غير جذاب نسبيا”.

من جهة أخرى، أشار النواب الذين أعلنوا عن انسحابهم إلى أن ضغط العمل ورغبتهم في قضاء وقت أكثر مع العائلة، بالإضافة إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي السلبي، كانوا أسبابا لهذا القرار.

باقتراب انتخابات نوفمبر 2023، يظهر أن الساحة السياسية الهولندية تواجه تحديات جدية. ويبدو أن انسحاب أعضاء البرلمان البارزين من المشهد السياسي يثير تساؤلات حول مستقبل الخبرات البرلمانية في هولندا وكيفية تأثير ذلك على عمل المجلس.