الوزيرة فابر تؤكد: “لن يتم تعديل قوانين اللجوء إلا في حدود النقاط والفواصل”
في ظل الجدل القائم حول تشديد قوانين اللجوء، أكدت وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية، فابر، أنها لا تنوي إجراء تعديلات جوهرية على القوانين المقترحة، رغم الانتقادات المحتملة من مجلس الدولة. وقالت الوزيرة في تصريحها: “ربما يتم تعديل نقطة أو فاصلة، لكن هذا هو الحد الأقصى”.
تحفظات مجلس الدولة على تعديل قوانين اللجوء
وعلى الرغم من أن فابر لم تقرأ بعد رأي مجلس الدولة، إلا أنها تعتزم الاطلاع عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، لا ترى أن هناك حاجة كبيرة لتغيير القوانين بناءً على هذه النصيحة، قائلة: “أنا مقتنعة بأن فريقي القانوني قدم اقتراحا جيدا. النصيحة ليست ملزمة، ويمكنني التعامل معها كما أريد”.
ومن المتوقع أن يتم نشر رأي مجلس الدولة حول القوانين الجديدة يوم الاثنين المقبل، وهو رأي طال انتظاره، خاصة أن مصادر متعددة أشارت إلى أن المجلس لديه تحفظات على المقترحات، خصوصا فيما يتعلق بإمكانية تنفيذها على أرض الواقع.
تصاعد التوتر داخل الحكومة
في حال جاء رأي مجلس الدولة شديد الانتقاد، فقد يؤدي ذلك إلى تصاعد التوتر داخل الحكومة. وقد سبق أن صرحت نيكولين فان فروفنهوفن، الرئيسة المؤقتة لكتلة العقد الاجتماعي الجديد ”NSC” البرلمانية، بأنها لن تدعم قوانين اللجوء في حال جاء رأي المجلس سلبيا.
وفي المقابل، يدفع حزب الحرية (PVV) باتجاه تمرير القوانين بسرعة ودون أي تعديل. وأكد زعيم الحزب، خيرت فيلدرز، في تصريح له مساء أمس، أن القوانين يجب أن تُنفذ “بسرعة وبدون أي تغيير”.
سباق مع الزمن
يأتي هذا الجدل بعد أن اضطر فيلدرز سابقا إلى التخلي عن فكرة تشديد قوانين اللجوء عبر قانون الطوارئ، بسبب المعارضة الشديدة من حزب العقد الاجتماعي الجديد ”NSC”. وبدلا من ذلك، تم الاتفاق داخل الائتلاف الحكومي على تسريع معالجة القوانين الحالية.
وفي تعليقها على ذلك، قالت الوزيرة فابر: “أنا مستعجلة، لقد أضعنا بالفعل الكثير من الوقت. كان هناك طلب على قوانين عاجلة، لذا سيحصلون عليها. سأعجل في تنفيذها”.
مع اقتراب موعد نشر رأي مجلس الدولة، يترقب الجميع ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من المضي قدما في خطتها، أم أن الضغوط السياسية والانتقادات ستفرض عليها تعديلات لم تكن في الحسبان.
