الحكومة تعلن استمرار دعم الأسر ذات الدخل المحدود لتعويض فواتير الطاقة

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ذات الدخل المحدود، أعلنت الحكومة الهولندية عن استمرار صندوق الطوارئ للطاقة، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وشركات الطاقة ومشغلي شبكات الكهرباء. ويأتي هذا القرار بعد مفاوضات طويلة ومعقدة، إذ تم تعليق الصندوق في نهاية العام الماضي بسبب خلافات حول تمويله.

ووفقًا للحكومة، فإن الشركات الخاصة لم تكن مستعدة للمساهمة بالمبلغ الكافي، مما عرقل استمرار البرنامج. إلا أن الاتفاق الجديد، الذي تم التوصل إليه بمساعدة مشغلي الشبكات، سيسمح للصندوق بمواصلة تقديم الدعم للمحتاجين.

دعم فواتير الطاقة للأسر المتضررة

أوضح وزير الدولة للشؤون الاجتماعية، نوبل، أن القرار سيوفر الراحة للأسر التي تكافح لدفع فواتير الطاقة المرتفعة. وأضاف: “العديد من الأسر كانت قلقة بشأن كيفية تغطية تكاليف الطاقة. هذا الإعلان يمثل لهم خبرًا سارًا، حيث يمكنهم التقدم بطلب للحصول على المساعدة هذا العام”.

في العام الماضي، استفاد ما يقرب من 100,000 شخص من الصندوق، وكان معظمهم من ذوي الدخل المنخفض، الذين لا يتجاوز دخلهم ضعف الحد الأدنى الاجتماعي، وينفقون أكثر من 10% من دخلهم على تكاليف الطاقة. في هذه الحالات، كان الصندوق يتكفل بتغطية الجزء الذي يتجاوز هذه النسبة.

ووفقا للأرقام الرسمية، فإن الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 2,980 يورو قبل الضرائب، والأزواج الذين لا يتجاوز دخلهم المشترك 4,180 يورو قبل الضرائب، كانوا مؤهلين للحصول على المساعدة. في المتوسط، حصل المستفيدون على دعم بقيمة 100 يورو شهريا من خلال هذا البرنامج.

شروط الدعم واستمرار البرنامج

لم يتم الإعلان بعد عن الشروط الجديدة للاستفادة من الصندوق في العام الحالي، لكن وزير الدولة أكد أن البرنامج سيستمر بنفس الآلية. ومن المتوقع أن تستغرق الإجراءات ثمانية أسابيع قبل أن يتمكن الأشخاص من تقديم طلباتهم للحصول على الدعم.

وقد دعت الحكومة المواطنين إلى تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لصندوق الطوارئ المؤقت للطاقة، حيث سيتم إخطارهم فور توفر إمكانية التقديم.

ارتفاع أسعار الغاز يفاقم الأزمة

بالتزامن مع استمرار أزمة الطاقة، ارتفعت أسعار الغاز بشكل ملحوظ، متجاوزة سقف الأسعار المحدد لعام 2023. ويواجه المستهلكون الذين لديهم عقود متغيرة أو الذين يحتاجون إلى تجديد عقودهم السنوية أسعارًا مرتفعة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية انخفاضها في المستقبل القريب.

يعود هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الغاز، حيث تعمل أنظمة التدفئة بكامل طاقتها، وتحتاج محطات الطاقة إلى كميات كبيرة من الغاز بسبب انخفاض إنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية. إضافة إلى ذلك، فإن مخزون الغاز ليس ممتلئًا بشكل كافٍ، مما يزيد من الضغط على الأسواق.

خلال الأشهر الماضية، أدى الطلب المرتفع على تخزين الغاز لفصل الصيف إلى دفع الأسعار نحو الارتفاع في السوق العالمية، حيث بلغ سعر الغاز اليوم 55.66 يورو لكل ميغاواط/ساعة، مقارنة بـ 29.66 يورو قبل عام.

محاولات لتخفيف الضغط على الأسعار

في محاولة لتهدئة السوق، أفادت وكالة بلومبرغ بأن ألمانيا تسعى إلى تخفيف القيود على مستويات تخزين الغاز، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 8% في الأسواق الدولية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومع ذلك، لا تنعكس الأسعار العالمية بشكل مباشر على المستهلكين، حيث تضاف الضرائب ورسوم الغاز الخاصة. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط سعر الغاز في العقود السنوية الجديدة من 1.22 يورو إلى 1.40 يورو لكل متر مكعب.

من المتوقع أن تستمر الحكومة في مراقبة تطورات سوق الطاقة عن كثب، لضمان تقديم الدعم للأسر الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار. في الوقت نفسه، لا تزال هناك حاجة لموافقة مساهمي شركات تشغيل الشبكات على مساهمتهم المالية في صندوق الطوارئ، وهو ما سيتم مناقشته خلال الأسابيع المقبلة.