كل ما تريد معرفته عن النظام القضائي الهولندي
النظام القضائي الهولندي هو هيكل متكامل يجمع بين مجالات القانون المتنوعة والمؤسسات المختلفة، ويتميز باستقلالية القضاة وعدم إمكانية فصلهم من قبل وزير العدل والأمان. يتضمن النظام مجالات مثل القانون المدني والقانون الإداري والقانون الجنائي. ينقسم النظام القضائي إلى محاكم منطقية ومحاكم استئناف ومحكمة عليا. تُحدد الانقسامات القضائية الولاية الجغرافية لكل محكمة وتوفر الاستئناف والنقض كسبيل للطعن في الأحكام. يتضمن النظام أيضا سجلات للخبراء والمترجمين لتسهيل الإجراءات وتحقيق الجودة في العمل القضائي. تهدف الحكومة إلى تبسيط الإجراءات وتسريع فض النزاعات المدنية. في هذا المقال سنتعرف على النظام القضائي الهولندي وكيف يعمل؟
مجالات القانون القانون المدني (المعروف أيضا باسم القانون الخاص)
- القانون المدني هو المصطلح العام للقانون الذي يتناول الصراعات بين الأفراد الأفراد و/أو المنظمات. تعمل الحكومة على تحقيق إجراءات أسرع وأبسط لفض النزاعات المدنية البسيطة.
- القانون الإداري يحدد القانون الإداري القواعد التي يجب على السلطات العامة الالتزام بها في اتخاذ قراراتها وينظم العلاقات بين الحكومة والمواطنين. تُحدد أهم هذه القواعد في قانون القانون الإداري العام (AWB).
- القانون الجنائي يتناول القانون الجنائي المخالفات بدءا من المخالفات البسيطة مثل عدم التوقف عند الإشارة الحمراء إلى المخالفات الجسيمة مثل تجارة المخدرات والسرقة والقتل. يتم تقديم القضايا إلى المحاكم من قبل مكتب الادعاء العام.
الهيكل التنظيمي للمحاكم
تنقسم هولندا إلى 11 محكمة منطقية و4 محاكم استئناف ومحكمة عليا واحدة. معظم القضايا تبدأ في المحكمة المنطقية. كل محكمة منطقية لديها قطاع اختصاص محدود ينظر في القضايا مثل نزاعات العمل أو الإيجار، والقضايا المدنية التي تنطوي على مطالب تصل إلى 25,000 يورو. ينظر هذا القطاع أيضًا في القضايا التي تتعلق بالمخالفات الجنائية البسيطة (الجنح).
الاختصاصات
من أجل حفظ جودة النظام القضائي وجعل المحاكم متاحة للجميع، تم تقسيم هولندا إلى اختصاصات. تحدد هذه الانقسامات، من بين أمور أخرى، أي محكمة منطقية ستنظر في القضية المعينة. بينما الاستئناف والنقض إذا اختلف أحد الأطراف مع حكم المحكمة، يمكن أن يُحال القضية إلى محكمة استئناف وبعد ذلك، من خلال استئناف في نقض، إلى المحكمة العليا.
محاكم أخرى في هولندا
بالإضافة إلى هذه المحاكم، تحتوي هولندا على عدد من الهيئات القضائية الأخرى. تتعامل المحكمة المركزية لشؤون الخدمة العامة والضمان الاجتماعي مع الاستئناف في القضايا المتعلقة بالموظفين العامين وقضايا الضمان الاجتماعي. تسمع المحكمة الإدارية للتجارة والصناعة القضايا المتعلقة بالقانون الإداري الاقتصادي. مجلس الدولة هو أعلى محكمة إدارية، ولا يعد جزءًا من الهيكل التنظيمي للقضاء.
نقطة الاتصال والمتحدث باسم النظام القضائي الهولندي
مجلس القضاء هو نقطة الاتصال المركزية للقضاء ويعمل أيضًا كمتحدث باسمه في النقاشات السياسية والعامة. يحمي المجلس مصالح الهيئات القضائية ويشرف على الأحكام المطبقة على المحاكم بشكل عام. كما أنه يشرف على إدارة العمليات والإدارة المالية.
القضايا تصرف من قبل مكتب الادعاء العام (OM)
لدى مكتب الادعاء العام السلطة لفرض عقوبات على عدد من المخالفات الجنائية الشائعة. قد لا يفرض مكتب الادعاء العام عقوبات بالسجن. لهذا الغرض، تمتلك السلطات البلدية وضباط التنفيذ الخاصين أيضا السلطة لفرض مثل هذه العقوبات. يمكنهم فرض عقوبة إدارية على السلوك غير الاجتماعي؛ على سبيل المثال، يمكنهم فرض غرامة على شخص بسبب إزعاج الضوضاء. يمكنهم أيضا فرض “عقوبة شرطية” على ما يسمى بـ “الجرائم P”، وهي جرائم مثل تجاوز السرعة التي كانت تعاقب عليها غرامات فورية.
يمكن لمكتب الادعاء العام فرض مجموعة متنوعة من العقوبات. تشمل الأمثلة:
- غرامة؛
- عقوبة بديلة (تصل إلى 180 ساعة)؛
- حظر القيادة (لمدة تصل إلى 6 أشهر)؛
- دفع تعويض للضحية؛
- أمر بالسلوك الغير اجتماعي أو التدخل (مثل حظر مشاركة في مباريات كرة القدم أو الالتزام الإجباري ببرنامج إعادة تأهيل لعلاج إدمان المخدرات).
إجراء مبسط لفض النزاعات المدنية
تكلفة وطابع وتعقيدات الإجراءات القضائية غالبا ما تثني الأفراد الخواص والشركات التجارية عن تقديم القضايا إلى المحكمة. وهذا ينطبق بالتأكيد عندما تكون التكاليف أعلى من أي مبلغ قد يتم منحه. فلنأخذ مثال الزبون الذي يتنازع مع شركة ليس لها لجان نزاعات، ويريد تقديم شكواه إلى المحكمة. من أجل تسهيل حل هذه القضايا داخل النظام القانوني، تهدف الحكومة إلى جعل إجراءات النزاعات البسيطة بين الأفراد و/أو المنظمات (أي النزاعات المدنية) أسرع وأقل تعقيدا.
سجل الخبراء
إذا كانت المحاكم ستؤدي عملها بشكل صحيح، فإنها تعتمد على الخبراء. لذلك تحتاج الهيئات القضائية إلى سجل موثوق للأشخاص الذين يمتلكون الخبرة المناسبة: السجل الهولندي لخبراء المحاكم (NRGD). هل يحتاج الخبير للشهادة في قضية جنائية؟ يمكن للقاضي أو المحامي أو مكتب الادعاء العام، على سبيل المثال، الاطلاع على هذا السجل. يقوم السجل الهولندي لخبراء المحاكم بإدراج خبراء في مجالات مثل اختبارات الحمض النووي (DNA)، وعلم النفس الجنائي، والطب النفسي، أو تحليل الخط اليدوي.
مترجمين ومترجمات
بالنسبة للقضايا القضائية التي لا تمتلك إحدى الأطراف إتقانًا كافيًا لللغة الهولندية، أنشأت الحكومة سجلًا لمترجمي المحاكم والمترجمين المحلفين. في القضايا المتعلقة بالقانون الجنائي أو قانون الأجانب، يمكن للمحاكم ومكتب الادعاء العام ومكتب الهجرة والجنسية والشرطة والشرطة الملكية العسكرية وحرس الحدود استخدام مترجمين ومترجمات يتم إدراج أسمائهم في هذا السجل فقط. في القضايا المدنية لا يشترط ذلك.
من خلال السجل، يمكن للخصوم (مثل الأفراد الخواص والشركات التجارية) ومقدمي الخدمات القانونية (مثل المحامين) العثور بسهولة على مترجم أو مترجمة يستوفي متطلبات النزاهة والجودة المنصوص عليها في قانون المترجمين والمترجمين المحلفين.
يمكن الوصول إلى سجل مترجمي المحاكم والمترجمين المحلفين (فقط باللغة الهولندية) في الواقع من قبل أي عضو من الجمهور ويمكن العثور عليه على موقع مكتب المترجمين والمترجمين المحلفين.
