وزيرة العدل الهولندية “بروكرز-نول” تبلغ البرلمان رسمياً تراجعها عن سياسة لم الشمل الجديدة
تراجعت وزيرة العدل أنكي بروكرز-نول رسمياً برسالة إلى مجلس النواب عن سياسة لم الشمل الجديدة فيما يتعلق بطالبي اللجوء القُصر بعد تقارير صحيفة “إن إر سي” يوم الاثنين حول تغيير القواعد الخاصة بلم شمل الأسرة في هولندا في نهاية العام الماضي دون إبلاغ مجلس النواب بالبرلمان. حيث تقرر أن طالبي اللجوء دون السن القانوني لن يعودوا مؤهلين تلقائياً بعد الآن للحصول على حقوق الإقامة لم شمل الأسرة إذا استقبلهم أحد المقربين أو المعارف في هولندا.
وزيرة العدل الهولندية “بروكرز-نول” تبلغ البرلمان رسمياً تراجعها عن سياسة لم الشمل الجديدة
قام مجلس الوزراء بتعديل السياسة الخاصة بلم شمل الأسرة فيما يتعلق بطالبي اللجوء لمن هم دون السن القانوني غير المصحوبين بذويهم منذ تشرين الثاني دون الإعلان عن ذلك. واليوم الثلاثاء أبلغت وزيرة العدل أنكي بروكرز-نول، التي تتولى قضايا اللجوء في وزارة الأمن والعدل، البرلمان الهولندي “الغرفة الثانية” بالتراجع عن هذه السياسة رداً على طلب توضيح بشأن هذا الأمر.
وطالبت الأحزاب السياسية النداء المسيحي الديمقراطي “CDA” والاتحاد المسيحي “ChristenUnie” والديمقراطيون66 “D66” واليسار الأخضر “GroenLinks”، وعدد أخر من الأحزاب، من الحكومة التوضيح بشأن هذا القرار.
وتظهر الأبحاث أن هناك 207 حالة الأن تندرج ضمن هذه السياسة الجديدة الأن. وقالت وزيرة العدل: “يبدو أن نطاق القضية أكبر بكثير مما كان يعتقد في البداية”. بالإضافة إلى ذلك، فهي مجموعة متنوعة حيث “يتم إجراء تقييم فردي أكثر أثناء التطبيق”.
لا يزال بإمكان الأطفال طالبي اللجوء الذين تم رفض طلبهم للم شمل الأسرة تقديم طلب إلى مصلحة الهجرة والتجنيس “أي إن دي”. وكتبت أن “أي إن دي” سوف تراجع طلبات لم شمل الأسرة في الحالات التي يكون فيها شخص ما غير قادر على المطالبة بحقوق الإقامة بعد تغيير السياسة. وأضافت سيتم القيام بذلك “عند الضرورة”.
وفقا لـ أنكي بروكرز-نول، قررت “أي إن دي” في عام 2019 لأول مرة عدم الموافقة على طلب لم شمل الأسرة من قاصر غير مصحوب بذويه طالب اللجوء. ووافق القاضي على هذا القرار. وبعد ذلك، اعتمدت مصلحة الهجرة والتجنيس “أي إن دي” السياسة الجديدة.
وفي الخريف الماضي، طلبت مؤسسة “نيدوز_NIDOS”، التي تركز على القُصر غير المصحوبين بذويهم، من الهجرة والتجنيس “أي إن دي” توضيحاً حول الطريقة التي طبقت بها وحول مصطلح “غير المصحوبين”.
وفي شهر مارس، رداً على مذكرة النيدوز، قررت الوزيرة أنكي بروكرز-نول تقييم الوضع، لكنها أبقت أيضاً على طريقة العمل الحالية لـ “أي إن دي”. وتلقت الوزيرة تفاصيل هذا الأسبوع، وقررت لاحقاً أن طريقة عمل IND فيما يتعلق بالأطفال طالبي اللجوء ولم شمل الأسرة قد لا يتم تطبيقها بشكل افتراضي.
وبعد هذا التراجع، يكون القاصرون غير المصحوبين بذويهم مؤهلين للم شمل الأسرة حتى لو تمت رعايتهم من قبل أحد المعارف المقربين. حيث كتبت وزيرة الخارجية المنتهية ولايتها بروكرز-نول إلى مجلس النواب أنها قررت التخلي عن “الطريقة الأكثر عمومية التي استخدمتها مصلحة الهجرة والتجنيس “أي إن دي” “.
وعبرت منظمة عمل اللاجئين الهولندي “في في إن” عن ارتياحها لهذا التعديل. ولكن بحسب المنظمة، فإن الإجراء الذي اتخذ ينتهك اتفاقية حقوق الطفل، كما انتقدت المنظمة عدم إبلاغ مجلس النواب بذلك. وقالت “في في إن” إنها “طريقة سخيفة” في إشارة لإجراء مصلحة الهجرة والتجنيس “أي إن دي” بلم شمل عائلات طالبي اللجوء دون السن القانوني.
