هولندا تخصص مبلغ ضخم لدعم القوة الشرائية في 2024
على بُعد أيام قليلة من حلول يوم الميزانية أو ما يعرف في هولندا الأمير” “برينسيس داخ“، أكدت مصادر حكومية من لاهاي لشبكة “أر تي إل نيوز” أن ميزانية الحكومة للعام 2024 باتت جاهزة تقريباً. وتتضمن الخطط استثمار مبلغ ضخم قدره 2 مليار يورو لمكافحة الفقر في هولندا ودعم القوة الشرائية وزيادة مخصصات الصحة والإيجار والأطفال لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.
الحكومة تستثمر المليارات لمكافحة الفقر ودعم القوة الشرائية وزيادة المخصصات في هولندا
وعلى الرغم من استقالة رئيس الوزراء مارك روته وحكومته في يوليو، إلا أنه قبيل الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر، ما زال من الواجب على الحكومة وضع ميزانية للعام الجديد. ورغم أن الحكومة المؤقتة غير مخولة باتخاذ خطوات تتعلق بالسياسات الكبيرة والمثيرة للجدل، إلا أن وزير المالية سيخريد كاخ ما تزال تعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية لميزانية عام 2024، والتي سيتم الكشف عنها بالكامل في يوم “برينسيس داخ” في 19 سبتمبر.
وقد تم الكشف عن بعض جوانب خطة الحكومة بالفعل لوسائل الإعلام الهولندية، حيث ذكرت شبكة “أر تي إل نيوز” يوم الأربعاء أن “ميزانية عام 2024 على وشك الاكتمال”، وتتضمن مجموعة من السياسات الرئيسية تهدف إلى مكافحة الفقر وزيادة القوة الشرائية للعائلات والأفراد ذوي الدخل المنخفض، وهو نهج يُشابه ما تم تنفيذه في العام السابق.
وقد أشار تقرير نُشر من قبل مكتب هولندا لتحليل السياسات الاقتصادية (CPB) في وقت سابق هذا الشهر إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون في حالة الفقر سترتفع من 4.8% في عام 2023 إلى 5.7% في عام 2024، وذلك بشكل رئيسي بسبب معدل التضخم المرتفع إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات ملموسة.
وبحسب ما ذكرته شبكة “أر تي إل نيوز”، تم تخصيص مبلغ ضخم قدره 2 مليار يورو لزيادة معونات الصحة والإيجار، بالإضافة إلى “مخصصات الأطفال” لصالح الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ومن المتوقع أن يستفيد “معظم الأشخاص تقريبا” من هذه التغييرات، مع تحقيق فوائد خاصة لأصحاب الدخل المنخفض.
إذا تم تنفيذ هذه الخطط، من المتوقع أن تنجح الحكومة في تحسين القوة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بنسبة تقدر بحوالي 2% في عام 2024. وما زالت وسائل التمويل لهذه السياسات قيد البحث، ولكن يُفترض أن الوزراء يدرسون زيادة الضرائب على أرباح الشركات وتعديل فئات ضريبة الدخل.
زيادة الضرائب على التبغ والوقود
وبالإضافة إلى الدعم المالي المقدم للأسر المعسرة، من المتوقع أن تزيد الحكومة الرسوم الجمركية على منتجات التبغ اعتبارا من إبريل من العام المقبل، حيث سيزيد سعر عبوة من 20 سيجارة بمقدار 1 يورو، مما من شأنه أن يُولِّد إيرادات تصل إلى حوالي 90 مليون يورو سنويا للحكومة.
ويُرجح أن تُناقش ميزانية كاخ النهائية أيضا قضية فرض الضرائب على وقود السيارات، حيث أشارت الأرقام هذا الصيف إلى أن رفع الرسوم الجمركية على البنزين والديزل سيؤدي إلى زيادة سعر اللتر بمقدار 21 سنتا و 13.5 سنتا على التوالي اعتبارا من يناير 2024.
