سقوط الحكومة الهولندية بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير اللجوء

الإعلان عن سقوط الحكومة الهولندية بعد فشل الائتلاف الحاكم في التوصل إلى اتفاق بشأن تقييد تدفق اللاجئين. وارتفعت حدة التوتر بين أحزاب الائتلاف الحاكم حول قضية لم الشمل العائلي وتدفق اللاجئين.

سقوط الحكومة الهولندية: فشل التوصل إلى اتفاق بشأن تقييد وصول اللاجئين والهجرة

خلافات عميقة داخل الائتلاف الحاكم حول تدابير اللجوء، أدت في نهاية المطاف إلى سقوط حكومة مارك روته الرابعة. جاء الإعلان عن سقوط الحكومة الهولندية بعد فشل الائتلاف الحاكم، الذي يضم حزب الشعب والديمقراطية (VVD) وحزب الديمقراطيين 66 (D66) والمسيحي الديمقراطي (CDA) والاتحاد المسيحي (CU)، في التوصل إلى اتفاق بشأن تقييد الهجرة.

ويهدف حزب الشعب الليبرالي إلى التمييز بين الأشخاص المهددة حياتهم وبين أولئك الفارين من الحروب. كما يرد الحزب وضع حد أقصى يصل إلى 200 فرد شهريا ضمن برنامج لم الشمل من أسر اللاجئين الهاربين من الحروب، للسماح لهم بالانتقال إلى هولندا. بالإضافة إلى فترة انتظار تبلغ سنتين قبل أن يتمكنوا من القدوم إلى هولندا.

جاءت قمة الحكومة في يوم الجمعة 7 يوليو بعد ثلاثة أيام متتالية من المفاوضات بشأن الهجرة. وكان روته قد وعد حزبه بتقديم حزمة من الإجراءات الأكثر صرامة للحد من تدفق اللاجئين هذا الأسبوع.

ونتيجة لذلك، زاد التوتر بين أحزاب الائتلاف الحاكم، وانقسمت الحكومة بين أحزاب مؤيدة وأخرى رافضة للإجراءات، منذ أول اجتماع يوم الأربعاء.

تصاعد الخلاف بين الأحزاب أدى إلى تعطيل المفاوضات بشكل رئيسي بسبب قضية لم الشمل العائلي. يسعى حزب الشعب الليبرالي الذي يتزعمه مارك روته لتقييد إجراءات لم الشمل بشدة بالنسبة للاجئين الهاربين من الحروب، حيث يرون أن إقامتهم في هولندا مؤقتة.

تم تحديد هذا الأمر كخط أحمر من قبل الاتحاد المسيحي. ولم تتوصل الأطراف المتنازعة إلى تسوية وسط حتى بعد دراسة البدائل المختلفة. ووفقًا للمصادر، يُقال أن الاتحاد المسيحي هو الذي اتخذ مبادرة سقوط الحكومة، ولكن الحزب لم يؤكد ذلك بعد.

بالتالي، فإن حكومة روته الرابعة لم تنجح في الاستمرار لمدة أربع سنوات. وفي الوقت الحالي، لا يزال موعد الانتخابات الجديدة غير معروف، وحتى ذلك الحين، ستصبح حكومة تصريف أعمال.