زيادة متوقعة في معدلات الفقر بين الأطفال في هولندا بدون تدخل حكومي عاجل
تحذّر وحدة التنبؤات والتحليلات الاقتصادية “CPB”، وهي جهاز حكومي هولندي، من تزايد أعداد الأطفال الذين سينمون في حالة الفقر إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة. وتشير التقارير إلى أن اقتصاد هولندا سيشهد نموا بنسبة 0.7٪ عام 2023، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة في العام القادم. ومع ذلك، تشير وحدة التنبؤات والتحليلات الاقتصادية إلى أن ذلك لن يمنع من ارتفاع نسبة الفقراء في البلاد إذا لم تتدخل الحكومة بإجراءات فعالة.
مع معدلات النمو المتوقعة، يتوقع زيادة القوة الشرائية بنسبة 1.9٪ نتيجة لزيادة الأجور. ومع ذلك، تتوقع وحدة التنبؤات والتحليلات الاقتصادية “CPB” أن نحو 7٪ من أطفال هولندا سيعيشون في ظروف الفقر في العام المقبل إذا لم تتم اتخاذ إجراءات جديدة.
على الرغم من أن اقتصاد البلاد تمكن من مواجهة عدة صدمات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مثل أزمة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة وارتفاع معدلات التضخم والفائدة، إلا أن هذه الأحداث كان لها تأثير كبير على الأسر والشركات. وبالرغم من ذلك، شهد الاقتصاد انكماشا طفيفا خلال الأشهر الأولى من هذا العام، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الصادرات والإنفاق الاستهلاكي.
توقعت وحدة التنبؤات والتحليلات الاقتصادية “CPB” أن تظل معدلات التضخم مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا، حيث تصل إلى 3.9٪ في عام 2023 و3.8٪ في عام 2024.
إجراءات عاجلةً للحد من ارتفاع معدلات الفقر
فيما يخص السياسات الحكومية، قدمت الحكومة تدابير مؤقتة العام الماضي للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، خاصةً بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض. ومع ذلك، سينتهي سقف الأسعار هذا العام.
وبدون سياسات جديدة، من المتوقع أن يزداد عدد السكان الذين يعيشون في الفقر من 4.8٪ هذا العام إلى 5.7٪ في عام 2024. وبالنسبة للأطفال، سترتفع نسبة الفقر من 6.2٪ إلى 7٪.
وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، أشار مدير وحدة التنبؤات والتحليلات الاقتصادية “CPB”، بيتر هاسيكامب، إلى أنه إذا كانت الحكومة ترغب في اتخاذ إجراءات إضافية للتصدي لهذا التحدي، يجب تمويلها وفقًا لقواعد الميزانية الحالية، حيث من المتوقع أن يتزايد العجز الحكومي بسرعة في السنوات القادمة حتى بدون سياسات إضافية.
وتتوقع الوكالة زيادة الإنفاق العام على الفائدة وسياسات التغير المناخي والرعاية الصحية، مما سيؤدي إلى تدهور حاد في الأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط. وإذا استمرت السياسة على حالها، تتوقع وحدة التنبؤات والتحليلات الاقتصادية أن يزيد العجز الحكومي من 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 3.9٪ في عام 2028، مما سيؤدي إلى ارتفاع الدين الحكومي إلى 54.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028.
من المقرر أن يقدم الحكومة المؤقتة خطط الإنفاق لعام 2024 في الثلاثاء الثالث من سبتمبر. ومع ذلك، لن يتمكن مجلس الوزراء من تقديم سياسات جديدة كبيرة دون موافقة البرلمان. وقبل انقضاء إجازة الصيف، دعا غالبية أعضاء مجلس النواب الحكومة لاتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع معدلات الفقر.
