الحرب في أوكرانيا تضرب الاقتصاد الهولندي
قال البنك المركزي الهولندي في تقرير جديد يوم الاثنين إن الاقتصاد الهولندي ربما تعافى بشكل جيد من إغلاق فيروس كورونا لكن التطورات الجديدة في التجارة العالمية تعني أن نمو الاقتصاد سيتوقف هذا العام.
قال البنك إن العدوان الروسي في أوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر ، وتتعرض التجارة العالمية لضغوط وهناك المزيد من الشكوك.
في عام 2022، سينمو الاقتصاد بنسبة 2.8%، لكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى الانتعاش القوي في نهاية عام 2021. وقال البنك إن النمو سيتعافى مرة أخرى بحلول نهاية العام، ليصل إلى 1.5% في عام 2023 و 1.7% في عام 2024. في أحدث تنبؤاته.
ويتوقع البنك المركزي الهولندي إن معدل التضخم سيبلغ 8.7 بالمئة في المتوسط هذا العام لكنه سينخفض إلى 3.9 بالمئة العام المقبل و 2.4 بالمئة في 2024. ستنخفض البطالة إلى 3.3% هذا العام وسوف ترتفع قليلاً إلى 3.6% في 2023 وسترتفع الأجور مع اشتداد المنافسة على الموظفين.
الحرب في أوكرانيا تضرب الاقتصاد الهولندي المتعافي حديثاً
كما وضع البنك المركزي، في عين الاعتبار، سيناريو أكثر كآبة في حال استمرار الحرب في أوكرانيا لفترة أطول. في هذه الحالة، سينمو الاقتصاد بنسبة 2% هذا العام بينما سيبلغ معدل التضخم 10.8%.
وقال البنك المركزي الهولندي “في سيناريو بديل، ستستمر الحرب في أوكرانيا لفترة أطول وستكون أكثر خطورة مما هو متوقع. ويقترن ذلك بمزيد من عدم اليقين، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ، والمزيد من التراجع في نمو التجارة العالمية. في هذا السيناريو ، سينمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.8 نقطة مئوية أقل مما كان متوقعًا في عام 2022 ، مع ارتفاع التضخم إلى 10.8٪”.
من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في عام 2023، مع تضخم عند 5.1%، يليه في عام 2024 نمو متواضع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3٪. امتدادا لهذا السيناريو، سيتوقف أيضا إمداد الطاقة الروسية لأوروبا، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في إنتاج الشركات. في هذه الحالة، سيتبع ذلك ركود، مع نمو طفيف بنسبة 0.4% في عام 2022، ولكن انكماش بنسبة 1.5% في العام التالي 2023. في عام 2024، حيث يعود نمو الاقتصاد الهولندي إلى 3.0% في هذا السيناريو.
