هولندا تشدد قوانين اللجوء: مراجعة صارمة لتصاريح الإقامة وتقليص مدتها

في خطوة حاسمة، صوّت مجلس النواب الهولندي لصالح تشديد قوانين اللجوء الجديدة، حيث أقر تعديلات تقضي بتجريم الإقامة غير الشرعية في البلاد، وتقليص مدة الإقامة في إطار سياسة لجوء أكثر صرامة تهدف إلى الحد من تدفق طالبي اللجوء وتنظيم الهجرة.

تجريم الإقامة غير الشرعية في هولندا

من أبرز البنود التي صادق عليها البرلمان الهولندي هو تجريم الإقامة غير القانونية، الأمر الذي يشكل تحولاً كبيرًا في سياسة الهجرة واللجوء. ويشمل القانون أيضًا إمكانية معاقبة الأفراد والمنظمات التي تقدم الدعم للمقيمين غير الشرعيين، وهو ما لم يكن معمولًا به في السابق.

تصويت على 44 تعديلا… ورفض لتليين القوانين

جرى التصويت على 44 تعديلاً مقترحا لتعديل قانونَي اللجوء، لكن تسعة تعديلات فقط تم قبولها، معظمها ذات طابع تشديدي. أما التعديلات التي اقترحتها المعارضة اليسارية بهدف تليين قوانين الهجرة، فقد رُفضت جميعها تقريبًا.

القوانين التي تم تداولها في البرلمان تشمل:

• قانون إجراءات الطوارئ في ملف اللجوء
• قانون نظام “التصنيف” لطالبي اللجوء

وقد تم إعداد هذه القوانين سابقا من قبل الوزيرة السابقة للهجرة واللجوء عن حزب الحرية (PVV)، فابر.

مواقف متضاربة بين حزب الحرية (PVV) وحزب النداء المسيحي CDA

لضمان تمرير القوانين، تحتاج الحكومة إلى دعم كل من حزب الحرية اليميني (PVV) في مجلس النواب، وحزب النداء الديمقراطي المسيحي (CDA) في مجلس الشيوخ. إلا أن خلافات جوهرية بين الحزبين كادت تعرقل التوافق.

• حزب الحرية يرفض أي تعديل يخفف من حدة القوانين ويصفه بـ”الضعف السياسي”، مطالبًا بإلغاء قانون التوزيع وتجريم الإقامة غير الشرعية.
• النداء المسيحي يدعو إلى تأجيل تطبيق نظام الوضعيتين، معتبرا أن جهاز الهجرة (IND) غير مستعد لتنفيذ النظام في موعده.

لكن اقتراح حزب النداء المسيحي الديمقراطي “CDA” بتأجيل تنفيذ النظام حتى يونيو 2026 لم يحصل على الأغلبية.

قرار نهائي يوم الخميس

من المنتظر أن يتم التصويت النهائي على القانونين يوم الخميس المقبل، حيث ستتضح المواقف النهائية للأحزاب، وخاصة حزبَي الحرية “PVV” والنداء المسيحي “CDA”.

زعيم حزب الحرية، خيرت فيلدرز، رفض التعليق على نتيجة التصويت، قائلاً: “عليكم الانتظار حتى يوم الخميس”. أما بونتنبال، النائب عن حزب النداء المسيحي، فأكد أنه سيجري مناقشة داخلية مع الكتلة قبل اتخاذ قرار نهائي.

أبرز التعديلات في قوانين اللجوء الهولندية الجديدة

بحسب نصوص القانونين، سيتم تنفيذ الإجراءات التالية في أسرع وقت:

• تقليص مدة تصاريح الإقامة المؤقتة من 5 إلى 3 سنوات
• إعادة تقييم تصاريح اللجوء المؤقتة كل 3 سنوات
• تشديد شروط لمّ شمل الأسرة لطالبي اللجوء
• تطبيق نظام “التصنيف”، الذي يميز بين:
  • لاجئين لأسباب تتعلق بالعرق، الدين، أو التوجه الجنسي
  • لاجئين بسبب الحرب أو الكوارث، والذين سيحصلون على حقوق أقل وسيُعادون بسرعة أكبر إلى بلادهم

تشير هذه التعديلات إلى تحول جذري في سياسة الهجرة الهولندية، التي باتت أكثر صرامة وتشددًا تجاه طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين. ومن المرجح أن تثير هذه القوانين الجديدة نقاشا واسعا داخل المجتمع الهولندي وبين منظمات حقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بتجريم الإقامة غير القانونية.