رسمياً.. الحكومة الهولندية تحسم موقفها من دعوة البلديات إلى حظر الألعاب النارية

سيتم حظر بيع واستخدام الألعاب النارية في جميع أنحاء هولندا خلال رأس السنة الميلادية الجديدة 2022. بحسب ما قرر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الجمعة ، وفقاً لتقارير إر تي إل نيوز و هيئة الإذاعة الهولندية “إن أو إس”.

دعوة البلديات للحكومة بحظر الألعاب النارية

كتب رؤساء اتحاد البلديات في 25 مجلس سلامة إقليمي إلى الحكومة يحثونها على فرض حظر على مستوى البلاد على الألعاب النارية خلال احتفالات العام الجديد 2022.

وقال رؤساء البلديات في رسالة إلى وزير العدل فرد غرابرهاوس ، إن الهيجان السنوي للألعاب النارية “على حد تعبيرهم” كل عام يؤدي إلى نقل مئات الأشخاص إلى المستشفيات، ونظراً لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فإن هذا سيضع ضغوطاً غير عادلة على نظام الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقييد الاتصال بين مجموعات كبيرة من الناس بسبب خطر انتشار الفيروس ، على حد قولهم.

قررت أمستردام بالفعل حظر الألعاب النارية تماماً، وتخلت عن تنظيم العروض الممولة من المجلس في ميدان المتاحف وفي العديد من المناطق. بينما مدن أخرى لم تقرر بعد ما يجب القيام به.

اجتماع مجلس الوزراء حول حظر الألعاب النارية

اتخذ مجلس الوزراء قراراً رسمياً بحظر الألعاب النارية على مستوى هولندا وذلك بعد اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم الجمعة، رغم أن العديد من وسائل الإعلام ذكرت، قبل الاجتماع، أن الوزراء قرروا عدم فرض حظر شامل.

يوم الخميس، بدا أن المجلس لن يحظر الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة الجديدة وبأنه سيترك الأمر للبلديات كي تتخذ إجراءاتها الخاصة. لكن الضغط على المستشفيات مرتفع للغاية حالياً بسبب فيروس كورونا. ولكن ارتفاع الإصابات في الأونة الاخيرة إلى أرقام قياسية أثرت على قرار مجلس الوزراء الذي يعتقد أنه لا يمكن إضافة المئات من ضحايا الألعاب النارية فوق ذلك.

تم حظر الألعاب النارية العام الماضي، ورغم ذلك لم يلتزم الجميع بقرار الحظر على نطاق واسع في عدة أماكن. ومع ذلك، انخفض عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى – حوالي 1000 شخص – بنحو 70٪. وعالجت المستشفيات 108 من الإصابات الناجمة عن الألعاب النارية، وعالج الأطباء 275 شخصاً أخراً نتيجة لذلك أيضاً. وفي سنوات قبل الحظر ، كان متوسط ​​عدد الإصابات أكثر من ألف إصابة، وفقاً لـ هيئة الإذاعة الهولندية.

قبل بدء جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، قال الوزيران كايسا أولونغرن (وزارة الداخلية) وفيرديناند غرابرهاوس (العدل والأمن) إنهما تلقيا الإشارات من رؤساء البلديات على محمل الجد. ومن جانبه أوضح وزير الصحة هوغو دي يونج أن الرعاية الصحية في حدودها القصوى.

وطلب مجلس الوزراء من مستشاريه في مجال الصحة إبداء آرائهم بشأن حظر الألعاب النارية، ولكن بحسب ما ورد أن فريق الخبراء الاستشاري “OMT” قال إنه ليس لديها المعلومات الصحيحة لتقديم توصيات رسمية.