أخبار هولندا

وكالة تأمين الموظفين الهولندية تراقب مستحقي إعانة البطالة بطريقة غير قانونية

وفقا لأبحاث أجرتها هيئة الإذاعة الهولندية (إن أو إس) وبرنامج الشؤون الجارية (نيوز اوور)، تبين أن وكالة تأمين الموظفين (UWV) قد قامت بجمع معلومات بشكل غير قانوني عن مستحقي إعانات البطالة لتقييم ما إذا كانوا يعيشون في الخارج.

ووفقًا لتقرير هيئة الإذاعة (إن أو إس)، تم استهداف الجميع عبر النظام، حتى في حالة عدم وجود أي مؤشرات على تورطهم في الاحتيال. وقد تم إيقاف هذا المشروع في بداية هذا العام بناءً على توصيات محامي الحكومة، الذين أكدوا أن هذا النظام ينتهك قوانين الخصوصية.

تم تسجيل عناوين “IP” للأشخاص الذين قاموا بزيارة “UWV.nl” و “Werk.nl”، وذلك للتحقق مما إذا كانوا في الخارج في ذلك الوقت، حيث يتم ربط عناوين IP بالموقع الجغرافي. وقد قامت الوكالة أيضًا بوضع ملفات تعريف الارتباط السرية لمتابعة المستخدمين وتتبع مدة تواجدهم على الإنترنت.

بعد ذلك، تم إدخال هذه المعلومات في خوارزمية تحليلية لتحديد ما إذا كان هناك خطر من أن مستحق الإعانة يعيش في الخارج. وتم التحقيق بشكل أكثر تماسكا في حقائب الأشخاص الذين حصلوا على تقييم عالٍ.

ووفقًا لما ذكرته (إن أو إس)،، تم فتح 3600 تحقيق، وتم تعديل الفوائد في 460 حالة. وقد صرحت هيئة حماية الخصوصية الهولندية “AP” بأن أعمال وكالة تأمين الموظفين “مثيرة للقلق” وطالبت بإجراء تحقيق كامل في هذه المسألة. وتم جمع معلومات العناوين البنية (IP) على الأقل منذ عام 2021، وفقًا لـ (إن أو إس)،.

في رد فعلها، أعربت وكالة تأمين الموظفين عن أسفها لعدم اتخاذها الاحتياطات الكافية. وأكدت أن النظام قد اختبرته بدقة، ولم يتم إيقاف فوائد أي شخص فقط بسبب إشارة الخوارزمية. ومع ذلك، أعربت كيتي يونغ، نائبة رئيس اتحاد النقابات الهولندي “FNV”، عن صدمتها من الطريقة التي تم فيها اعتبار الأشخاص “أشخاصا مذنبين حتى يُثبت عكس ذلك”.

وتشير هيئة الحماية الخصوصية “AP” إلى أن استخدام الخوارزميات في اختيار الأشخاص يزداد انتشارًا، ولكنها تحذر من أنه إذا تم برمجتها بشكل خاطئ، فإنها يمكن أن تكون خطيرة للغاية. وأشارت إلى فضيحة منافع الأطفال التي وقعت في عام 2020 كمثال على ذلك، حيث تم تسمية الآباء والأمهات ظلمًا بأنهم محتالون.

وكانت الجنسية المزدوجة أحد المؤشرات المستخدمة لتحديد المخاطرة، وتم معالجة بيانات الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة بطريقة غير قانونية وتمييزية، وفقًا لما ذكرته هيئة الحماية الخصوصية “AP” في الوقت نفسه.

ويشير آخر المثالات إلى برنامج الكشف عن الاحتيال الحكومي “SyRI”، الذي تبين أنه ينتهك حقوق الإنسان بعد إجراء قضية قضائية.

اترك تعليقاً

error: انتبه المحتوى محمي بموجب قانون النشر!!

أنت تستخدم أداة حظر الإعلانات

لقراءة المقالة، يرجى إيقاف أداة حظر الإعلانات