وزيرة الصحة الهولندية تدعو العمال المهاجرين المشردين للعودة إلى بلدانهم للعلاج

أثارت وزيرة الصحة الهولندية، فلور أخما، الجدل بعد تصريحاتها التي دعت فيها العمال المهاجرين الذين فقدوا وظائفهم في هولندا إلى العودة لبلدانهم لتلقي العلاج للحالات الصحية غير العاجلة. جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة مع برنامج زمبلا “Zembla”، حيث أكدت أخما، التي تمثل حزب الحرية اليميني المتطرف، أن على المهنيين في القطاع الصحي تحديد ما إذا كان يحق للعمال العاطلين عن العمل تلقي الرعاية الصحية في البلاد.

وقالت أخما: “ليس من مسؤوليتي تحديد ما إذا كانت الحالة الصحية عاجلة. هذا القرار يعود إلى المتخصصين في الرعاية الصحية”، مشيرة إلى أنه يجب على الأطباء أن يقرروا ما إذا كان المريض بحاجة إلى العلاج أو إذا كان من الأفضل له العودة إلى وطنه.

التأمين الصحي والمشردون

تشير التقديرات إلى أن حوالي 5,000 شخص في هولندا، معظمهم من دول أوروبا الشرقية، أصبحوا بلا تأمين صحي بعد فقدانهم وظائفهم. ويتم تمويل الرعاية الصحية لهؤلاء الأشخاص من خلال صندوق خاص تابع لوزارة الصحة، بقيمة 75 مليون يورو، يهدف إلى دعم غير المؤمن عليهم.

ردود فعل القطاع الطبي

قوبلت تصريحات الوزيرة بانتقادات واسعة من القطاع الصحي. أعربت إنجي دي فيت، من مستشفى إيكازيا في روتردام، عن صدمتها قائلة: “أطباؤنا أقسموا على مساعدة جميع المرضى، وسيكون من غير الإنساني حرمانهم من الرعاية الصحية”. كما دعا اتحاد المستشفيات الهولندي (NVZ) الوزيرة إلى تقديم توضيحات بشأن تصريحاتها.

بدورها، انتقدت ميشيل فان تونخرلو، طبيبة تعمل مع المشردين في روتردام، فكرة حرمان الأشخاص المشردين من الرعاية. وقالت: “هل يعقل أن نفقد حقنا في تقديم الرعاية الصحية إذا أصبح المريض بلا مأوى؟ كيف يمكنني، كطبيبة، أن أتحقق من مكان إقامة شخص يحتاج إلى العلاج في الشارع؟ هذا أمر غير مقبول”.

الأبعاد التشريعية

القوانين الحالية في هولندا تُلزم المواطنين والمقيمين بتسجيل عنوان صالح لضمان الحصول على التأمين الصحي. ومع ذلك، يعاني العديد من العمال المهاجرين من فقدان منازلهم عند فقدان وظائفهم، لأن وكالات التوظيف هي المسؤولة غالبًا عن توفير السكن لهم.

وفي سياق آخر، تواجه التشريعات التي تهدف إلى حماية العمال المهاجرين من الاستغلال تأخيرات متكررة. وزير الشؤون الاجتماعية، إيدي فان هيوم، أوضح مؤخرا أن تنفيذ قانون جديد كان مقررًا أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026 قد تأجل مرة أخرى بسبب نقص الموارد اللازمة لمراقبة الامتثال.

القانون المؤجل كان من شأنه أن يلزم وكالات التوظيف بالحصول على موافقات رسمية من الوزارة، ودفع وديعة مالية لضمان حقوق العمال والتزامها بالضرائب والمستحقات. ومع ذلك، فإن التأخير المستمر في تطبيق هذا القانون يعزز المخاوف من استمرار استغلال العمال ذوي المهارات المنخفضة، خصوصًا في قطاعات الأغذية واللوجستيات.