هولندا تتوقع نموا اقتصاديا وزيادة في القوة الشرائية
أعلنت وكالة التخطيط الاقتصادي الهولندية (CPB) يوم الجمعة أن الاقتصاد الهولندي يشهد انتعاشا واضحا مع توقعات بنمو قدره 0.6% في عام 2024 و1.6% في عام 2025. تأتي هذه التوقعات في سياق تجاوز صدمة التضخم المرتفع التي كانت قد أثرت سلبا على الاقتصاد في السنوات الأخيرة.
وأكدت الوكالة أن القوة الشرائية للمواطنين قد ارتفعت بنسبة 2.5% في المتوسط خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعًا إضافيًا بنسبة 1.1% في عام 2025. مما يشير إلى أن الهولنديين سيشعرون بتحسن في قدرتهم على الإنفاق، خاصة مع تلاشي تأثيرات التضخم.
تحديات مالية قادمة
على الرغم من هذه الأنباء الجيدة بشأن النمو والقوة الشرائية، فإن CPB حذرت من تدهور الوضع المالي العام للحكومة. إذ تشير التوقعات إلى أن عجز الميزانية في السنوات المقبلة سيكون أكبر مما كان عليه في العام الماضي، حيث يُتوقع أن يصل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله قريبًا من الحد الأقصى المسموح به بموجب القوانين الأوروبية، والذي يبلغ 3%.
وعلق رئيس CPB، بيتر هاسكامب، قائلاً: “رغم وجود أخبار إيجابية على المدى القصير، إلا أن الوضع المالي للحكومة يتدهور بشكل فعلي”. وأضاف أن ضيق هوامش العجز الحكومي يزيد من خطر الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية غير مخططة في حال حدوث أي انتكاسات اقتصادية.
تحسينات في محاربة الفقر
من جهة أخرى، أشارت ”CPB” إلى أن النمو الاقتصادي مدعوم بزيادة الإنفاق المحلي، مما انعكس إيجابًا على جميع الفئات الاجتماعية، وخاصة العاملين. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر إلى 4.1% في العام المقبل مقارنة بـ 4.6% هذا العام، وذلك بفضل السياسات الحكومية الجديدة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة.
وأوضحت الوكالة أن القوة الشرائية في عام 2025 ستكون أعلى من التوقعات السابقة بسبب تخفيضات الضرائب والاشتراكات التي تم الاتفاق عليها ضمن برنامج الائتلاف الحكومي.
تحذيرات من وزير المالية
وفي سياق متصل، شدد وزير المالية الهولندي، إيلكو هاينين، على أهمية الالتزام بخطط الإنفاق المستقبلية، مشيرًا إلى أن كل انتكاسة ستتطلب تغطية مالية صارمة. وأوضح هاينين، خلال حديثه مع الصحفيين قبل اجتماع مجلس الوزراء، أنه سيبقى صارمًا مع زملائه لضمان تنفيذ خطط الإنفاق لعام 2025 دون تجاوز الحدود المالية المسموح بها.
وأشار الوزير إلى بعض التحديات المالية المعروفة بالفعل، مثل تعويض المواطنين الذين دفعوا ضرائب على الأصول بمبالغ زائدة نتيجة استخدام الحكومة لأرقام مفترضة بدلاً من الأرقام الفعلية، وهو ما قد يكلف الحكومة نحو 4 مليارات يورو. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى الفشل في بيع شبكة الطاقة الألمانية المملوكة لمشغل الشبكة الهولندي Tennet، كواحدة من الانتكاسات التي ستؤثر سلبا على المالية العامة.
وفي ختام تصريحاته، أعرب هاينين عن قلقه من تزايد الديون الوطنية، ووصف الوضع بأنه “رسالة مريرة” ولكنه أكد أنها تعكس واقع التحديات المالية التي تواجهها هولندا.
