أخبار هولندا

مجلس النواب يوافق على قانون الحجر الصحي الإلزامي في هولندا

مجلس النواب يوافق على قانون الحجر الصحي الإلزامي في هولندا

وافق مجلس النواب (الغرفة الثانية) على خطة مجلس الوزراء لإدخال قاعدة الحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام للمسافرين القادمين من المناطق التي تصنفها هولندا (شديدة الخطورة).

في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة الهولندية أنها تأمل في إدخال قاعدة الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين اعتباراً من 15 مايو الجاري. وبينما تم تحقيق هذا الهدف، تم إحراز تقدم كبير في إقرار القانون ومن المرجح أن تدخل القاعدة حيز التنفيذ في يونيو/حزيران القادم.

وبينما وافق مجلس النواب على مشروع القانون، تم إجراء بعض التغييرات الطفيفة. على سبيل المثال ، سيتم استثناء أي شخص يزور صديقاً أو قريباً على فراش الموت، أو عند السفر لرؤية شريك على وشك الولادة. علاوة على ذلك، سيكون لرؤساء البلديات سلطة إجراء استثناءات في حالة حدوث ظروف غير متوقعة.

مجلس الشيوخ يناقش قانون الحجر الصحي الإلزامي في هولندا

كما طلب مجلس النواب أيضاً إعفاء أي شخص يتم تطعيمه ضد كوفيد-19 من قاعدة الحجر الصحي، ولن يُطلب منه أيضاً البقاء في منزله بسبب فيروس كورونا عند وصوله إلى هولندا. ومع ذلك، لا ينطبق هذا الإعفاء على أي مسافر من بلد ينتشر فيه نوع خطير من الفيروس لا يوفر اللقاح أي حماية منه.

وتم إرسال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى) وستتم مناقشته الأسبوع المقبل. ومن المقرر أيضاً أن يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون من شأنه أن يرى قانوناً مؤقتًا يسمح للأماكن والمناسبات بإجراء ما يسمى باختبار الوصول قبل الوصول.

وفي مشروع القرار ورد أن جميع المسافرين الذين يصلون إلى هولندا من مناطق معرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا غرامة قدرها 435 يورو إذا انتهكوا قرار الحجر الصحي الإلزامي. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القانون بند يجعل من الإلزامي على الأشخاص الذين يقودون سياراتهم عبر الحدود إظهار إثبات عن نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية.

وتصنف هولندا حالياً معظم البلدان ضمن “الرمز البرتقالي – Code Orange” للمخاطر الصحية بإستثناء 15 دولة تم تغيير تصنيفها إلى الرمز الأصفر بينها دولتان فقط بالرمز الأخضر، مما يعني أنه يجب القيام بالرحلات الأساسية فقط.

الجدير ذكره، الغرامات التي تزيد عن 95 يورو بسبب انتهاك قيود فيروس كورونا الأخرى، والتي قد تتسبب في الحصول على سجل جنائي لشخص ما، تم إسقاطها في الماضي من قبل مجلس النواب الهولندي.

اترك تعليقاً

error: انتبه المحتوى محمي بموجب قانون النشر!!

أنت تستخدم أداة حظر الإعلانات

لقراءة المقالة، يرجى إيقاف أداة حظر الإعلانات