مفهوم الاندماج الاجتماعي يشمل الجميع دون تمييز، وهو يعكس جهود المجتمع والأفراد لدمج الفئات المختلفة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، بهدف تعزيز التعايش وتقليل الاختلافات. في هولندا، تبنت الحكومة مبادرات لتعزيز عمليات الاندماج، مع اعتماد قانون دخل حيز التنفيذ ابتداءً من عام 2022.
تعتبر هذه الخطوة هامة نحو تحسين النظام القديم، الذي لم يكن فعالاً بشكل كافٍ لدعم اللاجئين والمهاجرين في الاندماج في سوق العمل الهولندي والمجتمع بشكل عام. يركز القانون على توفير برامج اندماج شخصية لكل فرد يصل إلى هولندا، مما يتضمن تحسين مستوى اللغة المطلوب للمشاركة الفعالة في المجتمع والعمل.
أحد أبرز التعديلات هو رفع مستوى اللغة المطلوب من A2 إلى B1، حيث يصبح اجتياز امتحان B1 متطلباً أساسياً للاندماج. يُشجع الوافدين الشباب على اتباع برنامج مكثف يشمل دروس اللغة بجانب مواد دراسية أخرى، بهدف إكمال الاندماج في غضون عام ونصف.
القانون يلغي نظام القروض السابق الذي كان يوفر دعماً مالياً للدروس، بدلاً من ذلك تتحمل البلديات تكاليف الاندماج بشكل كامل، بما في ذلك التوجيه والدعم الاجتماعي الشهري للمساعدة في إنشاء بيئة مستقرة للمهاجرين الجدد.
النظام أيضاً يعزز مسؤولية الأفراد في تقديم جهود حقيقية نحو الاندماج، مع فرض عقوبات على من لا يتوافق مع المعايير المطلوبة. هذا يعكس التزاماً قوياً بضمان نجاح عمليات الاندماج وفق معايير محددة.
في الفيديو التالي شرح موجز لنظام الاندماج في هولندا:
