ضغوط على مشاريع تخفيف الديون في هولندا مع خطط الحكومة لخفض الإنفاق

تشهد هولندا موجة من القلق إزاء مستقبل مشاريع تخفيف الديون، في ظل خطط الحكومة اليمينية لتقليص الإنفاق المخصص لمعالجة الديون الإشكالية اعتبارا من عام 2029. وتشير تقارير إعلامية محلية، من بينها موقع “Nu.nl”، إلى أن هذه الخطط قد تؤدي إلى توقف عدد من البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى مساعدة الأفراد على استعادة السيطرة على أوضاعهم المالية.

تخفيضات في ميزانية معالجة الديون

في أكتوبر الماضي، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية المساعد، يورغن نوبل، عن تخصيص 75 مليون يورو سنويا لمواجهة مشكلة الديون، منها 20 مليون يورو لدعم السلطات المحلية في تحديد الأسر الأكثر احتياجا. ومع ذلك، ووسط التوجهات الجديدة للحكومة، يبدو أن هذه المخصصات ستتأثر سلبا، وهو ما دفع نوبل إلى التصريح بأن “التخفيضات واقعة، وقد نضطر إلى إعادة النظر في مستوى طموحاتنا”.

ويُقدّر عدد الأشخاص الذين يعانون من ديون إشكالية في هولندا بحوالي 700,000 شخص، ما يبرز أهمية الإبقاء على البرامج الداعمة للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

مبادرات محلية لدعم الأسر

رغم هذه التحديات، تواصل بعض البلديات العمل على تجارب مبتكرة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود. فقد أعلنت بلدية أمستردام مؤخرا عن إطلاق تجربة جديدة يتم من خلالها تقديم مبلغ إضافي قدره 150 يورو شهريا لـ300 أسرة لمدة عامين، دون شروط مسبقة. ويُعد هذا المبلغ الحد الأقصى الذي يمكن للأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية تلقيه دون التأثير على إعاناتهم الأخرى.

وسيتم مراقبة إنفاق هذه الأسر ومقارنته بأسر مشابهة لا تتلقى هذا الدعم، على أمل أن تساهم نتائج التجربة في صياغة سياسات وطنية أكثر فاعلية. وقد تم تمويل هذه المبادرة من خلال مؤسسات خاصة، وتُعد امتدادًا لتجارب مماثلة تُجرى في كل من تيلبورغ وزانستاد.

مشاريع نوعية في آرنهيم وروتردام

إلى جانب أمستردام، تنفذ بلديات أخرى برامج طموحة في مجال مكافحة الديون. ففي مدينة آرنهيم، ستقوم البلدية بشطب ديون ما بين 40 إلى 60 أسرة تقطن في أفقر أحياء المدينة، في إطار تجربة مدتها عامان تهدف إلى “كسر الحلقة السامة للفقر”.

أما في روتردام، فقد بادرت إحدى أغنى العائلات الهولندية إلى دفع ديون نحو 1,000 أسرة سنويا عبر شبكة من المؤسسات الخيرية، في خطوة تهدف إلى “إعادة بناء حياة الأسر المتعثرة ماليا”.

خلفية اقتصادية واجتماعية

يُذكر أن الحد الأدنى لمخصصات الرعاية الاجتماعية في هولندا يبلغ 1,501 يورو للفرد، و2,053 يورو للزوجين، وذلك دون احتساب إعانات السكن والرعاية الصحية ورعاية الأطفال. وفي ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، تزداد الضغوط على الأسر ذات الدخل المنخفض، مما يجعل استمرار ودعم برامج تخفيف الديون أمرا حيويا.

انتخابات مرتقبة ومستقبل غامض

من المقرر أن تُجرى الانتخابات العامة المقبلة في هولندا عام 2028، ما لم تنهار الحكومة الائتلافية اليمينية قبل ذلك. وحتى ذلك الحين، يظل مصير الكثير من برامج الدعم الاجتماعي معلقا بقرارات الحكومة المقبلة واتجاهاتها الاقتصادية والاجتماعية.