الحكومة الهولندية تدرس زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 21.4%

تعكف الحكومة الهولندية على إعداد خطة لرفع أعلى معدل لضريبة القيمة المضافة (VAT) من 21% إلى 21.4% بدءا من العام المقبل، في خطوة تهدف إلى سد عجز في الميزانية العامة يقدر بـ1.2 مليار يورو، وفق ما كشفت صحيفة “ألخمين داخبلاد” الهولندية.

وذكرت مصادر حكومية في لاهاي أن الاقتراح يُعد “الخيار المفضل” للحكومة لتعويض الإيرادات المفقودة بعد إلغاء زيادة الضريبة المخطط لها سابقًا على قطاعات الرياضة والثقافة والكتب، والتي قوبلت بمعارضة برلمانية واسعة في نوفمبر الماضي. ومن المتوقع أن تُدر الزيادة الجديدة عائدات إضافية تصل إلى 1.3 مليار يورو، عبر رفع أسعار سلع مثل الملابس وخدمات البث الرقمي والسيارات والمطابخ الجديدة.

تفاصيل الخطة والبدائل المطروحة

تشمل الخطة المقترحة إما رفع المعدل الأعلى للضريبة بنسبة 0.4 نقطة مئوية، أو إلغاء النظام الحالي القائم على فئتين ضريبيتين (9% للمواد الأساسية و21% للسلع الكمالية)، واستبدالهما بمعدل موحد يتراوح بين 17% و18%. غير أن الخيار الثاني سيتسبب – بحسب تحليلات – في ارتفاع كبير بأسعار مواد مثل الخضار والفواكه، ما أثار تحفظات داخل الأوساط السياسية.

كما تُدرس الحكومة نقل بعض الخدمات من الفئة الضريبية المنخفضة (9%) إلى الفئة العالية (21%)، كالكتب والعروض المسرحية واشتراكات النوادي الرياضية، لكن هذا الخيار واجه رفضًا برلمانيًا سابقًا.

معارضة واسعة.. وتحفظ حتى داخل الائتلاف الحاكم

أثارت الخطة موجة انتقادات من أغلب الكتل البرلمانية، بما في ذلك أحزاب داخل الائتلاف الحاكم. ووصفها “فرانس تيمرمانز”، زعيم كتلة حزب الخضر-حزب العمل، بأنها “غير مقبولة وغير اجتماعية”، مُعلنًا عن نيته تقديم مقترح لعرقلتها هذا الأسبوع.

من جانبه، هاجم النائب “ستيفن فان فايبريخت” من حزب “D66” الخطة، قائلًا: “لا يمكن للحكومة أن تجعل كل الهولنديين يدفعون ثمن فوضى ميزانيتها”. فيما تساءل زعيم الحزب الاشتراكي “ليليان دايك”: “أين هو الدعم للعاملين الذين يكدحون؟”، معتبرًا أن الفئات متوسطة ومنخفضة الدخل تتحمل العبء الأكبر.

حتى الأحزاب المحافظة مثل “SGP” و“JA21” عبّرت عن رفضها. ووصف النائب “كيس ستوفر” من حزب الإصلاح “SGP” الاقتراح بأنه “غير منطقي في وقت يعاني فيه المواطنون من غلاء الوقود والغذاء”. بينما رأى حزب “JA21” أن الخطة “تجاهل معاناة المواطنين من التضخم وتكاليف المعيشة المرتفعة”.

تحفظات واشتراطات

بدورها، أبدت “ديلان يسيلجوز”، زعيمة حزب “VVD” (شريك في الائتلاف)، تحفظا على الخطة، مشيرة إلى أنها ستركز خلال مناقشتها على “مدى تأثيرها على الطبقة العاملة”. أما “خيرت فيلدرز”، زعيم حزب الحرية (PVV)، فلم يعلق مباشرة، لكنه شدد عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا) على ضرورة “تخفيض الأعباء الضريبية على المواطن العادي قبل أي إجراءات تقشف”.

ماذا بعد؟

من المقرر أن تقدم الحكومة مقترحها الرسمي إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، لكن التوقعات تشير إلى معركة برلمانية شرسة، وسط مؤشرات على عدم وجود أغلبية داعمة للخطة في ظل التحفظات الواسعة. يُذكر أن هذه الزيادة ستكون الأولى من نوعها منذ 2012، إذا ما حصلت على الضوء الأخضر.

يُنتظر أن تظل ملفات الضرائب وتكاليف المعيشة في صدارة النقاش العام بهولندا، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.