زيادة ضرائب البلديات في هولندا لمواجهة تخفيضات الإنفاق الحكومي

تواجه العديد من البلديات في هولندا تحديات مالية هذا العام نتيجة لتخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي المركزي. في محاولة للتعامل مع هذا الوضع، قررت غالبية السلطات المحلية البالغ عددها 342 زيادة ضرائب الممتلكات. يشمل ذلك زيادة في ضريبة الملكية (OZB) التي يدفعها فقط مالكو العقارات، وهو إجراء يهدف إلى تعويض الخفض الذي وصل إلى 2.4 مليار يورو في ميزانية الحكومة المركزية.

زيادة الضرائب وتحديات المواطن الهولندي

وفقًا لحسابات جمعية مالكي المنازل (VEH)، من المتوقع أن يشهد الهولنديون ارتفاعًا في متوسط ضريبة الملكية بنسبة 6.2٪، وهي زيادة تتجاوز نسبة التضخم. كما سيتعين على المواطنين دفع زيادات إضافية في الرسوم المتعلقة بتصرفات النفايات والمياه، مما يجعل إجمالي المبالغ التي يدفعها المواطنون تتجاوز 1,000 يورو سنويًا في شكل ضرائب محلية. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 5.5٪ مقارنة بعام 2024.

التفاوت بين المدن الكبرى والصغيرة

تستمر الزيادات في الضرائب في التأثير بشكل أكبر في بعض المناطق الغنية. على سبيل المثال، في مدن مثل فاسينار وبلومندال ولارين، وهي مدن يقطنها الأثرياء والتي تحتوي على العديد من المنازل التي تتجاوز قيمتها مليون يورو، ستكون الضرائب أعلى بكثير، حيث تتجاوز قيمتها 1,600 يورو.

أما في بعض المناطق الأخرى، مثل ستادسكانال في خرونينجن، وفالكينبورخ آن دي خول في ليمبورخ، ولون أوب زاند في نورد برابانت، فسوف يشهد المواطنون زيادات تفوق 20٪ في الضرائب المحلية. هذا التفاوت في الزيادة يثير قلقًا بين المواطنين في مختلف مناطق البلاد.

المدن الكبرى: أمستردام وأوترخت

أما في المدن الكبرى مثل أمستردام وأوترخت، فسيواجه المواطنون أيضا زيادات كبيرة في الضرائب المحلية التي قد تتجاوز 10٪. في حين أن المدن مثل أيندهوفن ولاهاي ستشهد زيادات أقل، حيث ستكون تحت المتوسط الوطني بنسبة 4٪. وفي روتردام، من المتوقع أن ترتفع الضرائب بنسبة 6٪.

دور الحكومة في التخفيف من الأعباء المالية

وفي ظل هذه الزيادات الضريبية، دعت جمعية مالكي المنازل (VEH) الحكومة الهولندية إلى اتخاذ خطوات عاجلة في ميزانية الربيع القادمة للتخفيف من العبء المالي على المواطنين. وأشارت الجمعية إلى أن البلديات غالبا ما تكون مضطرة لرفع الضرائب إلى الحد الأقصى من أجل مواجهة تخفيضات الإنفاق الحكومي، وهو ما يؤدي إلى تحميل مالكي المنازل عبء تمويل الخدمات الاجتماعية والبلدية.

في النهاية، يشير هذا الوضع إلى أزمة مالية محتملة قد تؤثر على قدرة البلديات على تقديم الخدمات العامة بشكل كافٍ، مما يتطلب تدخلا حكوميا سريعا لمعالجة هذه التحديات وضمان استدامة الوضع المالي للمجتمعات المحلية في هولندا.