تراجع ثقة المستهلكين في هولندا للشهر السابع على التوالي

شهدت ثقة المستهلكين في هولندا تراجعا ملحوظا للشهر السابع على التوالي، مما يعكس تصاعد التشاؤم بين الأسر الهولندية بشأن آفاق الاقتصاد المحلي. وفقا للبيانات التي نشرتها وكالة الإحصاء الهولندية (CBS) يوم الثلاثاء، يبدو أن الوضع الاقتصادي في البلاد يثير القلق بشكل متزايد، مما يعكس تأثيرات سلبية على قرارات الإنفاق لدى المواطنين.

تدهور الثقة الاقتصادية: الأرقام تتحدث

أظهر الاستطلاع الشهري الذي تُجريه وكالة الإحصاء الهولندية (CBS)، والذي يقيس التوقعات الإيجابية مقابل السلبية بين المستهلكين، تراجعا في مؤشر الثقة بمقدار 3 نقاط، حيث وصل الرقم الصافي إلى -37 في أبريل، مقارنة بـ -34 في مارس. وتجدر الإشارة إلى أن الرقم صفر يُعتبر مؤشرا على التوازن بين المشاعر الإيجابية والسلبية. وبالتالي، يُظهر هذا التراجع المستمر أن الغالبية العظمى من المستهلكين يتبنون مواقف سلبية بشأن الوضع الاقتصادي.

تدهور الوضع المالي العام

وفقا للاستطلاع، أصبح المستهلكون أكثر تشاؤمًا بشأن الوضع الاقتصادي العام، حيث سجل المؤشر العام انخفاضا من -57 في مارس إلى -61 في أبريل. هذا التراجع يشير إلى أن العديد من الأسر أصبحت أقل استعدادًا للقيام بمشتريات كبيرة، وهو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي.

فيما يتعلق بوضعهم المالي الشخصي، أفاد العديد من المشاركين في الاستطلاع أن أوضاعهم المالية قد تدهورت في الأشهر الـ12 الماضية، حيث سجلوا صافيا قدره -20. ورغم ذلك، هناك بعض التفاؤل بشأن المستقبل القريب، حيث أظهر الاستطلاع أن ثقة المستهلكين قد تتحسن في العام المقبل، حيث بلغ مؤشر الثقة -8.

التعافي من جائحة كورونا: تقدم متقطع

بعد نهاية جائحة كورونا، بدأ الاقتصاد الهولندي في التعافي تدريجيا، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على ثقة المستهلكين في بداية الفترة الانتقالية. في حين سجل مؤشر الثقة في خريف 2022 أدنى مستوى له على الإطلاق عند -59، فإن الثقة شهدت تحسنا ملحوظا في السنوات التالية، حيث وصل المؤشر إلى -21 في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى له منذ فترة طويلة. ومع ذلك، يبدو أن هذا التعافي قد توقف، حيث عادت ثقة المستهلكين إلى الانخفاض في الأشهر الأخيرة.

نظرة مستقبلية: هل هناك أمل في التعافي؟

رغم هذا التراجع المستمر في ثقة المستهلكين، تشير بعض المؤشرات إلى وجود أمل في استعادة الثقة في المستقبل القريب. يعكس التراجع المحدود في التوقعات للعام المقبل، حيث سجلت الثقة -8، أن هناك مساحة للتحسن في ظل الاستقرار الاقتصادي المتوقع. ومن الممكن أن يؤدي هذا التحسن إلى تغيير في سلوكيات المستهلكين، مما يعيد الحياة إلى الأنشطة الاقتصادية المختلفة.