13 ألف شخص على القائمة السوداء لمصلحة الضرائب الهولندية يحصلون على تعويضات

أعلنت مصلحة الضرائب الهولندية عن دفع تعويضات لما يقرب من 13,000 شخص بعد أن تم إدراجهم عن طريق الخطأ في قائمة سوداء تعرف باسم Fraude Signaleringsvoorziening (FSV)، والتي كانت تهدف إلى كشف حالات الاحتيال الضريبي. وتراوحت التعويضات بين 375 وأكثر من 1000 يورو للفرد.

قائمة سوداء لمصلحة الضرائب الهولندية تضم مئات الآلاف – لكن التعويض اقتصر على فئة محدودة

في الفترة بين 2013 و2020، أدرجت مصلحة الضرائب أكثر من 300,000 شخص في هذه القائمة، دون إبلاغهم بذلك. وأكدت السلطات أن الغالبية العظمى منهم لم يتعرضوا لأي أضرار نتيجة تسجيلهم، ولم يكونوا مؤهلين للحصول على تعويض، لكنهم تلقوا رسائل اعتذار رسمية.

معظم الأشخاص الذين حصلوا على تعويضات تعرضوا لرقابة مشددة من مصلحة الضرائب، حيث تم التدقيق في إقراراتهم الضريبية بشكل مكثف على مدار سنوات. وأسفرت هذه المراجعات عن اكتشاف أخطاء، ما أدى إلى فرض ضرائب إضافية على بعضهم وإلزامهم بدفع مبالغ كبيرة.

لكن بعد إعادة تقييم القضايا، تبين أن التدقيق كان غير مبرر في الأساس، مما دفع السلطات إلى إعادة المبالغ التي تم تحصيلها منهم، والتي بلغت في بعض الحالات آلاف اليوروهات للفرد.

كانت معالجة هذه القضية إحدى أكبر العمليات التي قامت بها مصلحة الضرائب، حيث تم:

• إرسال مئات الآلاف من رسائل الاعتذار.
• إعادة فحص عشرات الآلاف من الملفات.
• تقديم حوالي 15,000 طلب للاطلاع على البيانات الشخصية.

قصص المتضررين: اتهامات غامضة وتعويضات متأخرة

من بين الأشخاص الذين حصلوا على تعويض، براس رامساران، الذي فوجئ بإعادة احتساب ضريبة دخله في 2013 دون سبب واضح. ورغم حصوله على تعويض، لا يزال يشعر بالإحباط بسبب عدم وضوح الأسباب التي أدت إلى إدراجه في القائمة.

يقول رامساران: “أعاني من مرض مزمن وأحتاج إلى شراء أدوات طبية وأطعمة غنية بالبروتين. أعتقد أن هذا قد يكون السبب، لكن لم يؤكد لي أحد في مصلحة الضرائب ذلك. هذا الأمر مزعج للغاية.”

بدوره، أعرب ميشيل فان كومر، الذي لم يحصل على تعويض، عن استيائه من عدم تلقيه أي تفسير بشأن إدراجه في القائمة. وقال: “تم اتهامي بشيء ما، لكن لا أحد يخبرني بما هو. هذا أمر غير مقبول.”

المحامية ناردا تيكي-بوزكورت، التي قدمت طلبات نيابة عن خمسة من موكليها للحصول على معلومات بشأن أسباب إدراجهم، أكدت أنها لم تحصل على أي ردود واضحة. وأضافت: “حتى أنا كمحامية لم أتمكن من معرفة الأسباب، فما بالك بالأشخاص العاديين؟”

رسائل اعتذار واعتراف رسمي بالأخطاء

خلص تقرير صادر عن مفتشية الضرائب إلى أن العديد من المتضررين يشعرون بأن حقوقهم لم تُنصف، خاصة أن البعض يعتقد أن وجودهم على القائمة السوداء أثر بشكل سلبي على حياتهم، رغم نفي مصلحة الضرائب ذلك.

ويزيد الأمر تعقيدا أن المتضررين مطالبون بتقديم أدلة على الضرر الذي لحق بهم، وهو أمر صعب للغاية، نظرًا لأن مصلحة الضرائب هي الجهة الوحيدة التي تمتلك جميع البيانات ذات الصلة.

التحقيقات مستمرة وتعويض الفئات الأكثر تضررا

أوضح متحدث باسم مصلحة الضرائب أن البرلمان الهولندي كان قد وافق قبل سنوات على تعويض مجموعة محددة فقط، مؤكدا أن المحاكم أيدت هذا القرار حتى الآن.

لا تزال نقطة الإبلاغ الخاصة بالقضية مفتوحة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، حيث أكدت مصلحة الضرائب أنها تراجع الحالات بشكل فردي لتحديد ما إذا كان يمكن تصحيح أي أخطاء أخرى.

تعد هذه القضية واحدة من أكبر الأزمات التي واجهتها مصلحة الضرائب الهولندية، حيث قامت بإرسال مئات الآلاف من رسائل الاعتذار، وإعادة فحص عشرات الآلاف من الملفات، إلى جانب استقبال حوالي 15,000 طلب للاطلاع على البيانات الشخصية.

ولضمان الوصول إلى جميع المتضررين، استخدمت السلطات وسائل غير تقليدية، مثل إرسال بطاقات بريدية تطلب من المتضررين إعادة الاتصال بها للحصول على معلومات حول قضيتهم.

لا يزال هناك 600 شخص يعتبرون الأكثر تضررا، حيث حُرموا من الدخول في برامج تخفيف الديون بسبب تسجيلهم في القائمة السوداء. ويعمل الوزارة بالتعاون مع البلديات الهولندية على تقديم تعويضات خاصة لهم، بهدف إعفائهم تمامًا من جميع ديونهم.