مجلس الشيوخ الهولندي يوافق على قانون يسهل رفض إقامة المهاجرين المدانين بجرائم خطيرة
صوّت مجلس الشيوخ الهولندي بالموافقة على مشروع قانون يسهل رفض منح المهاجرين حق العيش في هولندا إذا ارتكبوا جرائم خطيرة، في خطوة لقيت ترحيباً من أحزاب اليمين المتطرف، بينما اعتبرت أحزاب المعارضة القانون مجرد إجراء رمزي أو استعراضي..
ينص التعديل الجديد على أنه يمكن رفض منح تصريح الإقامة للمجرمين المدانين، حتى إذا كانوا قد ولدوا في هولندا لأبوين مهاجرين أو وصلوا إلى البلاد بعد سن الرابعة. وكان القانون الحالي يحدد فقط أن الأشخاص الذين يُحكم عليهم بالسجن لأكثر من خمس سنوات بتهمة جريمة خطيرة تتعلق بالمخدرات يمكن أن يُحرموا من تصريح الإقامة الدائمة بسبب سجلهم الجنائي.
وصفت وزيرة اللجوء، ماريولين فابر، هذا التصويت في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه “أخبار جيدة”، مشيرة إلى أنه يعزز من قدرة الحكومة على التعامل بفعالية مع القضايا الأمنية المتعلقة بالمهاجرين. ولكن، لم يلقَ هذا القرار قبولاً من جميع الأطراف، حيث انتقدت الأحزاب المعارضة القانون واصفة إياه بأنه لن يؤثر إلا على عدد ضئيل من الحالات، مما يجعله مجرد “لفتة سياسية” لا أكثر.
وواجه القانون معارضة شديدة من قبل الأحزاب التي ترى أنه سيزيد من العبء الإداري على خدمة الهجرة والتجنيس (IND)، ويزيد من عدد الأشخاص الذين يعيشون في هولندا بشكل غير قانوني، حيث غالبا ما يختفي الأشخاص الذين يواجهون الترحيل عن الأنظار لتجنب القبض عليهم.
وتعتقد أحزاب المعارضة، أنه قد لا يكون للقانون تأثير كبير في حل المشاكل الحقيقية التي تواجهها هولندا فيما يتعلق بالمهاجرين والأمن، ولكنه يُستخدم من قبل الحكومة لإظهار أنها تتخذ إجراءات صارمة.
ويعد هذا أول مشروع قانون يُعرض على مجلس الشيوخ من قبل وزير في الحكومة اليمينية الجديدة، التي تتألف من أحزاب الحرية ”PVV”، والشعب الديمقراطي ”VVD”، والعقد الاجتماعي الجديد ”NSC”، والفلاحين ”BBB”.