الحكومة الهولندية تمضي قدما في خطة “أزمة اللجوء” لتقليل عدد اللاجئين

في خطوة مثيرة للجدل، أكدت الحكومة الهولندية ذات التوجه اليميني أنها ستواصل استكشاف إمكانية إعلان حالة طوارئ تتعلق باللجوء، ما يتيح لها تجاوز البرلمان وإصدار قواعد جديدة تهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين إلى البلاد. هذا ما أكده رئيس الوزراء ديك سخوف يوم الجمعة، بعد اجتماع لمجلس الوزراء.

قرار خلال أسابيع

أوضح سخوف أن الحكومة تحتاج إلى فترة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستعلن حالة الطوارئ المتعلقة باللجوء أم لا. وأشار إلى أن بعض الموظفين المدنيين اعتبروا أن هذا الخيار ليس مناسبًا للوضع الحالي، لكن الحكومة لا تزال تدرس الخيارات المتاحة.

غضب المعارضة بسبب الوثائق المشطوبة

كان النقاش حول خطة الحكومة للحد من عدد اللاجئين هو المحور الرئيسي لجلسة البرلمان يوم الخميس حول خطط الإنفاق لعام 2025. وأثار غضب نواب المعارضة تسلمهم وثائق حكومية تحتوي على صفحات مشطوبة، مما دفعهم إلى اتهام الحكومة بمحاولة إخفاء معلومات مهمة. وردا على هذا، أمر سخوف الوزارات بتقديم نسخ غير مشطوبة للنواب كخطوة “لمرة واحدة”، لكنه شدد على أن هذا لا يعني أن الحكومة ستتراجع عن استراتيجيتها.

تأثير النقاش البرلماني

أكد سخوف أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار جميع النصائح المتاحة قبل اتخاذ قرارها النهائي، بما في ذلك تأثير النقاش البرلماني. وأضاف أن “النقاش في البرلمان سيكون له تأثير”، مما يعني أن مواقف الأحزاب المعارضة والنقاشات الدائرة قد تسهم في توجيه القرار النهائي.

شكوك داخلية وموقف مجلس الأمن الوطني

يشير مراقبون إلى أن هناك تباينا في الآراء داخل الحكومة نفسها حول خطة إعلان الطوارئ. يُعرف أن حزب العقد الاجتماعي الجديد (NSC) لديه تحفظات على هذه الخطة، ودعم المعارضة في مطالبتها بإتاحة جميع الوثائق المدنية للنواب لدراستها قبل اتخاذ القرار.

دور وزيرة الهجرة مارجولين فابر

من جهة أخرى، تلعب وزيرة الهجرة ماريولين فابر دورا محوريا في هذه القضية. وقد صرحت للصحفيين يوم الجمعة بأنها لا تزال تؤمن بقدرة الحكومة على المضي قدما في إعلان أزمة اللجوء، مؤكدة أن “قانون الطوارئ هو ما سنركز عليه، لأن ذلك سيمكنني من اتخاذ خطوات سريعة”.

وأضافت فابر أن البلاد “تطالب بالتغيير”، مشيرة إلى أن سياسات الهجرة الحالية تحتاج إلى تغيير جذري، وأن أسرع وسيلة لتحقيق ذلك هي إعلان حالة الطوارئ. وفي المقابل، رفضت فابر الإفصاح عما إذا كان حزب الحرية الهولندي (PVV) سيدعم هذه الخطة في حال استبعاد خيار إعلان الأزمة.

مقترحات المعارضة لم تُكلل بالنجاح

في خضم هذا الجدل، قدم نواب المعارضة يوم الخميس اقتراحا يدعو الحكومة إلى اعتماد تشريعات سريعة المسار تتيح فرض تدابير جديدة للتحكم في أعداد اللاجئين دون الحاجة إلى إعلان حالة طوارئ. ومع ذلك، لم يحصل الاقتراح على عدد كافٍ من الأصوات في البرلمان، مما يعني أن الحكومة لا تزال متحررة في مواصلة خططها المتمثلة في إعلان الأزمة إذا رأت ذلك مناسبًا.

ما هو التالي؟

من المتوقع أن تكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل سياسة اللجوء في هولندا. هل ستتخذ الحكومة قرارًا مثيرًا بإعلان حالة طوارئ، أم ستتراجع وتستجيب لضغوط المعارضة واعتراضات مجلس الأمن الوطني؟ الأيام القادمة ستحمل الجواب على هذا السؤال الذي يثير قلقا كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء.