التضخم سيظل عند 3% والحرب التجارية تهدد النمو الاقتصادي
من المتوقع أن يستمر التضخم في هولندا العام المقبل عند مستوى مرتفع يبلغ 3%، حسبما أشار البنك المركزي الهولندي في تقريره الصادر يوم الجمعة بشأن توقعاته الاقتصادية لفصل الخريف. وقد كان البنك قد قدّر سابقا أن التضخم سينخفض إلى نحو 2.8% في العام 2025، لكن التوقعات الحديثة تشير إلى بقاءه عند 3%.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال أولاف سلييبن، رئيس الشؤون النقدية في البنك المركزي الهولندي، إن هدف البنك المركزي الأوروبي هو تحقيق معدل تضخم يبلغ 2%، وهو ما يعتبر المستوى الأمثل لتعزيز استقرار الاقتصاد. وأضاف سلييبن أن معدل التضخم البالغ 3% لا يشكل مشكلة في المدى القصير، ولكن يجب أن يتم تجنب ترسخ هذا المعدل في توقعات الأسر والشركات، لأنه قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد إذا استمر لفترة طويلة.
وأكد البنك على ضرورة تعاون النقابات العمالية وأرباب العمل والحكومة في هولندا للحد من تأثير التضخم المستمر، ومنع تطبيع هذا المعدل المرتفع.
النمو الاقتصادي في هولندا
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أشار البنك إلى أن تقديرات النمو لعام 2024 تشير إلى زيادة قدرها 0.9%، مع توقعات أن يصل النمو إلى 1.5% في كل من عامي 2025 و2026. ووفقًا للبنك، فإن هذه التوقعات تعكس تحسنا طفيفا عن التوقعات السابقة التي صدرت في الربيع، مع توقعات بأن تساهم الصادرات الهولندية بشكل أكبر في دعم النمو الاقتصادي بفضل التحسن في الاقتصاد العالمي.
لكن في المقابل، أشار البنك إلى أن هناك تهديدات قد تؤثر سلبا على هذا النمو، وأهمها حالة عدم اليقين الجيوسياسي. هولندا، باعتبارها دولة تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، تعتبر أكثر عرضة للتأثيرات الناتجة عن الأزمات الدولية، مثل التوترات في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية في أوكرانيا.
التهديدات الناتجة عن الحرب التجارية
وأشار البنك إلى أن أحد أكبر التهديدات للنمو الاقتصادي الهولندي في الفترة المقبلة هو احتمال اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، حيث يرتفع مستوى عدم اليقين الاقتصادي مع تصاعد هذا الصراع. وأوضح البنك أنه بالرغم من أن 6% فقط من صادرات هولندا كانت موجهة إلى الولايات المتحدة في عام 2023، فإن السياسات الحمائية الأمريكية قد تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الهولندي.
وأكد البنك أن آثار حرب تجارية بين الولايات المتحدة وهولندا قد تتجاوز الصادرات المباشرة، حيث يمكن أن تؤثر هذه الحرب على التجارة الهولندية مع دول أخرى أيضًا. وفي هذا السيناريو، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الهولندي تباطؤا حادا في النمو، حيث سينخفض بشكل كبير في عام 2025، وفي عام 2026 من المتوقع أن يتراجع النمو المتوقع البالغ 1.5% إلى 0.4% فقط.
يبقى التضخم في هولندا مرتفعا عند 3% في العام المقبل، مما يشكل تحديا اقتصاديا أمام البنك المركزي الهولندي. في الوقت نفسه، يعكس النمو الاقتصادي المتوقع تحسنا طفيفا، ولكن العوامل الجيوسياسية والتهديدات المرتبطة بالحروب التجارية قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الهولندي. في ضوء ذلك، يبقى الأمل في أن تتمكن هولندا من مواجهة هذه التحديات وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
