الاقتصاد الهولندي يواجه الركود والانكماش حتى ربيع 2023
قالت المفوضية الأوروبية في أحدث توقعاتها الاقتصادية يوم الجمعة إن معظم الدول الأوروبية ستدخل في حالة ركود بنهاية العام الجاري، وسيستمر هذا الوضع حتى ربيع 2023. ومن المتوقع، إن يشهد الاقتصاد الهولندي حالة ركود في الربع الثالث وأن ينكمش بشكل متواضع في الربع الرابع.
بشكل عام، سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الهولندي 4.6% في عام 2022. وتعتبر الدولة في حالة ركود إذا كان الاقتصاد يتقلص لربعين متتاليين.
وقالت المفوضية إن “الصدمات التي أطلقتها الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا تقلل من الطلب العالمي وتعزز الضغوط التضخمية العالمية.”…”الاتحاد الأوروبي من بين أكثر الاقتصادات المتقدمة تعرضا للخطر، نظرا لقربه الجغرافي من الحرب والاعتماد الكبير على واردات الغاز من روسيا.”
تقدر المفوضية أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سينمو بنسبة 0.3% العام المقبل، لكن الرقم الهولندي سيكون ضعف ذلك عند 0.6%. في عام 2024، تم تحديد معدل النمو الاقتصادي الهولندي عند 1.6%.
من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في عام 2023 في أوروبا، لكنه سيظل عند مستويات مرتفعة بنسبة 7% و 6.1% في منطقة اليورو قبل أن ينخفض في عام 2024 إلى 3% و 2.6% على التوالي.
وقالت المفوضية إن معدل التضخم في هولندا، والذي يعد حاليا من أعلى المعدلات في منطقة اليورو، سينخفض إلى 4.2% العام المقبل.
بالنسبة لعام 2023، أعلنت الحكومة الهولندية عن حزمة من التدابير للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، والتي من المتوقع أن تدعم الطلب المحلي وتمنع حدوث تباطؤ أكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
من المتوقع أن تؤدي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى زيادة عجز الموازنة إلى 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. ومع انتهاء إجراءات الدعم في نهاية عام 2023، من المفترض أن ينخفض العجز إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
