إلغاء زيادة بدل الإيجار المؤقتة: المستأجرون بين وعود سياسية وخيبات واقعية

في تطور مفاجئ لكنه يعكس هشاشة التفاهمات السياسية في هولندا، أعلنت الحكومة المؤقتة عن إلغاء الزيادة المؤقتة في بدل الإيجار، والتي كانت مقررة للعام الجاري بقيمة مليار يورو. المبادرة، التي أطلقها حزب الحرية (PVV) بقيادة خيرت فيلدرز تحت مسمى “مكافأة التسوق”، كانت تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود وسط غلاء المعيشة وتضخم الأسعار، لكنها لن ترى النور.

انهيار تمويل الخطة

جاء التأكيد على إلغاء الزيادة من خلال ردود الوزير المؤقت للمالية، مينو هاينن، على استفسارات البرلمان، حيث أشار إلى غياب التغطية المالية لتنفيذ الخطة. ووفقاً له، فإن العائدات التي كان يُفترض أن تأتي من تجميد الإيجارات — والمقدرة بنحو 500 مليون يورو سنوياً — لم تعد قائمة بعد قرار وزيرة الإسكان المؤقتة، مونا كايزر، بعدم المضي في خطة التجميد.

كايزر، التي بررت قرارها بـ”التطورات السياسية”، في إشارة إلى سقوط الحكومة، أوضحت في وقت سابق أن تنفيذ التجميد لم يعد ممكناً في الإطار الزمني المتاح، مشيرة أيضاً إلى آثاره السلبية المحتملة على قطاع البناء والإسكان.

تأثير مباشر على الأسر

كانت الخطة المشتركة بين أطراف الائتلاف الحاكم تنص على تجميد الإيجارات لمدة عام واحد، بالتزامن مع رفع مؤقت في بدل الإيجار، في خطوة لدعم حوالي 1.5 مليون أسرة تستفيد من هذا الدعم الحكومي. ومع إلغاء كلا الإجراءين، يجد المستأجرون أنفسهم أمام واقع مغاير لما وُعدوا به، خصوصاً مع السماح بعودة ارتفاع الإيجارات، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص القوة الشرائية لهذه الفئة.

ورغم أن آلية الزيادة التلقائية في بدل الإيجار ستستمر كما هو معتاد، إلا أن غياب الدعم الإضافي الذي وُصف بأنه “مكافأة استثنائية” يضعف كثيراً من قدرة المستأجرين على مواجهة التحديات الاقتصادية اليومية.

موقف الأحزاب المتبقية

من الناحية السياسية، لا تظهر الأحزاب المتبقية في الائتلاف — الحزب الليبرالي (VVD) وحزب العقد الاجتماعي “NSC” وحزب المواطن الفلاح “BBB” — أي حماسة للبحث عن بدائل تمويلية لتعويض الفجوة التي خلفها إلغاء التجميد. ومع انسحاب حزب الحرية من الحكومة، يبدو أن المبادرة التي حملت بصمته لم تعد ضمن أولويات الفريق الحكومي المؤقت.

انتقادات من منظمات المستأجرين

رابطة المستأجرين “وونبوند” لم تتأخر في التعبير عن غضبها، ووصفت ما حدث بأنه “صفعة مزدوجة في وجه المستأجرين”. وقالت الرابطة في بيانها الأولي: “حتى وإن كانت هناك إمكانية للبرلمان لتعديل القرار، فإن المستأجرين تعرضوا للخداع، ولم تأخذ الحكومة ولا حزب الحرية بعين الاعتبار العواقب الفعلية لهذه الخطوة على الأسر ذات الدخل المحدود”.

نظرة مستقبلية: الأمل مع “يوم الميزانية”؟

رغم إلغاء الزيادة المؤقتة، لمح الوزير هاينن إلى احتمال إعادة النظر في الإجراءات خلال “يوم الميزانية” (Prinsjesdag) في الخريف المقبل، حيث ستُعرض خطط الحكومة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد. ويبقى السؤال: هل تستعيد الحكومة المؤقتة ثقة المستأجرين، أم ستُضاف هذه الوعود إلى سلسلة من الوعود السياسية غير المنفذة؟